صعدة برس-متابعات -
برزت أزمة صامتة في العلاقة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب الإفراج عن 17 معتقلاً من أصل 22 معتقلاً من شباب الثورة في ظل تحذير من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق .

وكان هادي أصدر أوامر بالإفراج عن 19 من أصل 22 معتقلاً من شباب الثورة، إلا أن النائب العام أمر بالإفراج عن 17 منهم وأحال الخمسة الآخرين إلى القضاء على ذمة تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح في يونيو من العام 2011 .وأكد رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل أن المعتقلين الذي أفرج عنهم رضخوا لضغوط زملائهم الخمسة الذين طلبوا منهم الخروج وعدم الانتظار حتى إطلاق سراحهم جميعاً، مشيراً إلى أن الخمسة الآخرين لن يكونوا وحدهم وسيهب الجميع لإطلاق سراحهم .


وحسب ما نقل " المؤتمر نت " فان المحتجون من انصار صالح سيطالبون بإعادة من تم إطلاقهم بدون أي مسوغ وإحالة جميع المتهمين ورفع الحصانة البرلمانية عن بقية المتهمين, وتقديمهم إلى القضاء وسرعة محاكمتهم .

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجه باطلاق سراح 17 من أبناء شباب الثورة المعتقلين في السجون منذ ما يقارب العامين مما أثار حفيظة صالح ومناصروه حيث أن من بين المعتقلين من يتهمونهم بالاشتراك بتفجير جامع النهدين الذي أستهدف صالح ومرافقوه .