صعدة برس-متابعات -
ماجد عبد الحميد:قال عضو مؤتمر الحوار الوطني – علي أبو حليقة- إن تعليق ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني لمشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني في جلسته العامة الثانية اليوم الأحد يعد رسالة واضحة للداخل والخارج لرفض المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لذلك التصرف المخالف تماما للقانون والخطير المتمثل بإطلاق سراح مجرمين منخرطين في تنفيذ تلك الجريمة الإرهابية المتمثلة بتفجير جامع دار الرئاسة في اول جمعة من رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2001م.
وقال أبو حليقة: إن ما قام به النائب العام من خلال إطلاقه لمعتقلين متهمين بتنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار رجالات الدولة يعد هدرا لدماء اليمنيين وخرقا واضحا لمبدأ العدالة الإنسانية.
مشيرا في ذات الصدد إلى أن ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإعادة المعتقلين إلى السجون لمحاكمتهم محاكمة عادلة جراء جريمتهم النكراء فإنهم سيواصلون تعليق مشاركتهم في جلسات مؤتمر الحوار.
واعتبر القيادي المؤتمري والنائب البرلماني قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة قاضية لدولة القانون وتفريط بالعدالة وهدراً للدماء والحقوق وضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .
وفيما واضح أبو حليقة أن جريمة جامع دار الرئاسة تعد واحدة من الجرائم الإرهابية المدانة عربيا وإقليميا ودولياً ، شدد أيضا على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .