صعدة برس-متابعات -
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء توحيد أسعار الديزل في السوق المحلية بسعر 100 ريال للتر الواحد لجميع المستهلكين المحليين بمن فيهم الشركات النفطية العاملة في البلاد.
وجاء إقرار الحكومة خفض سعر الديزل على الشركات بعد مناقشة تقرير من وزارة المالية أشار إلى الإختلالات الناجمة عن عدم توحيد سعر الديزل، وخصوصا ما يباع للشركات النفطية العاملة في البلاد والتي تتحمل الحكومة النصيب الاكبر منها ضمن نفط الكلفة.
وألزمت الحكومة وزارة النفط والمعادن باحتساب الفارق على الشركات النفطية بقدر مشاركتها في نفط الكلفة عند عمل المستويات المحاسبية السنوية وتوريدها لحساب الحكومة العام.

واستثنى قرار الحكومة المبيعات من الديزل للسفن والقوارب في المياه الاقليمية لبلادنا.
وتعليقا على قرار الحكومة وصف مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي – هذه الخطوة بالإيجابية والجيدة "خصوصا وأن التفاوت في سعر الديزل يخلق سوقا سوداء لأن هذه الشركات تلجأ لأخذ حصة السوق".

ودعا نصر في تعليق لـ"الثورة نت" إلى " إن تأثير هذا القرار إيجابيا يكمن في إيجاد إدارة كفؤة قادرة على توفير احتياطي كافي من الديزل والوقود بشكل كافي لأنه للأسف مازالت اليمن تفتقر للإحتياطي من الوقود".

وشدد نصر على ضرورة توفير "الرقابة الكافية على التوزيع لكي لايتم تهريب الديزل إلى خارج البلاد، وأن تكون هناك شفافية في معرفة إنتاج اليمن من الوقود وكم تستورد، وكم هي المخصصة للشركات، والمخصصة للافراد".

وأكد نصر أن "توحيد سعر الديزل يعد خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة الراهنة في الديزل، وقطع الطريق أمام كثير من المتنفذين الذين استفادوا من فوارق السعر الموجودة".

وقال: "يفترض أن ينعكس تخفيض أسعار الديزل للشركات على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها تلك الشركات، لاسيما وأن أسعار الديزل عندما ارتفعت أثرت بشكل كبير على أسعار السلع".

وطالب نصر في ختام تصريحه لـ"الثورة نت" الشركات التي ستستفيد من تخفيض أسعار الديزل إلى مراجعة أسعار منتجاتها وبما يتواءم مع التخفيض الذي حظيت به".

يذكر أن سعر الديزل المباع على الشركات حاليا بـ140 ريال للتر الواحد، فيما يباع للأفراد بسعر 100 ريال.