صعدة برس-متابعات -
كشفت صحيفة أهلية عن تقاضي نجل الرئيس عبدربه منصور هادي (جلال هادي) ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس مبلغ (70) ألف دولار شهرياً من شركة صافر النفطية.
ونقلت صحيفة الأهالي عن المصدر الذي وصفته بالخاص قوله " أن جلال هادي يتقاضى شهرياً مبلغ (35) ألف دولار من شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج، أي ما يعادل (7) مليون و(525) ألف ريال يمني".
فيما يتقاضى وزير النفط أحمد دارس مبلغ (35) ألف دولار –وفقاً لذات المصادر ولم يتم التأكد من تلك المعلومات التي ذكرتها الصحيفة.
وأصدر الرئيس هادي (11 سبتمبر2012) قراراً بتعيين المهندس أحمد محمد كليب مديراً تنفيذياً لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، كما أصدر قراراً بتعيين أحمد عبدالله دارس وزيراً للنفط والمعادن كأول تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني.
وأنشئت شركة صافر بموجب قانون رقم (18) لسنة 1997م وتعمل في منطقة مأرب -الجوف. ويبلغ مجموع الإنتاج اليومي للشركة عبر عدة قطاعات حيوية 285,000 برميل نفط، ومكافئ نفط خام 43,000 برميل غاز منزلي 25,000 برميل مكافئ، ومن الغاز الطبيعي 215,000 برميل مكافئ.
وذكرت الصحيفة أن المبالغ التي يتقاضها نجل هادي تعيد إلى الأذهان تقاسم ثروة النفط في عهد صالح والعمولات الخيالية التي كان يحصدها وعائلته ورموز في نظامه.
وكانت وثيقة سرية نشرها موقع ويكليكس قالت إن الحكومة اليمنية نقلت مسؤولية بيع حصة البلاد من إنتاج النفط الخام من مسؤولي وزارة النفط وسلمتها للجنة فنية مشتركة تضم وتتبع موالين لنجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، وغالبية أعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط هم أعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي كان يرأسها أحمد علي أيضاً.
واكتسب "جلال هادي" منذ وقت مبكر حضوراً كبيراً في المشهد الاعلامي والسياسي منذ انتخاب والده رئيساً توافقياً في فبراير 2012م للمرحلة الانتقالية المحددة بعامين.
ومنذ وقت مبكر جرى الحديث عن تدخلات جلال في شئون الحكومة، ووقوفه وراء تعيينات في مناصب مدنية وعسكرية، وتشير معلومات إلى استغلال جلال لموقعه كـ"ابن الرئيس" وحصوله على مبالغ مالية أتاحت له فرصة تكوين أرصدة مالية في بنوك داخلية وخارجية