صعدة برس-متابعات -
نقلت صحيفة اسبوعية علمها من مصدر دبلوماسي غربي أن مسألة التمديد للرئيس هادي أصبحت مطروحة على طاولة الدول العشر المشرفة على المبادرة الخليجية؛ بسبب مخاوف من عدم انجاز مؤتمر الحوار للقضايا المهمة والرئيسة، وبالذات في ماله علاقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة.
ونقلت اسبوعية ” الوسط ” عن المصدر إضافته : أن التعقيدات خارج الحوار بسبب تصاعد خلافات الأحزاب فيما بينها والتوتر الحاصل بين القوى تعد سببا أوليًّا للتأجيل..
مشيرا إلى أنه متوقع أن المتحاورين سيتوقفون كثيرًا في ما له علاقة بالعدالة الانتقالية وقضيتي صعدة والجنوب وشكل الدولة ونظامها السياسي.
وكشف المصدر الدبلوماسي أن الحديث العلني من قبل قيادات حزبية حول عدم الممانعة من تبني نظام فيدرالي ليس له ما يسنده على الواقع، وبالذات حين يلتقي السفراء المعنيون بقادة حزبيين أو بمشائخ وقوى أخرى..
وكأن هناك من يراهن على مخططات تجري خارج الحوار، وهو ما لن تسمح به الدول العشر.
وأضاف: أن ما هو مفصح عنه هو الإجماع القائم بين كل السياسيين، والقوى التي التقيناها، وهي “شمالية”، بما في ذلك رئيس الدولة على مسألة رفض تقسيم الدولة إلى إقليمين شمالي وجنوبي .
فيما يعد هو السقف الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الجنوبيون مع ما يطرحونه من سقف أعلى متمثل بفك الارتباط ، وفي ماله علاقة بالتمديد
أوضح أن مسألة التمديد صارت مطروحة بين سفراء الدول العشر للتداول حولها.. موضحا أن مسألة المدة تخضع لما يتم تقديره من ضرورة لإنجاز ما تبقى من مهام.. مضيفا: وقد يكون ذلك لمدة شهرين أو ستة أشهر مع ما لهذا التمديد من محاذير كثيرة.
ولم يُخفِ المصدر أن هناك مشائخ محسوبين على أحزاب لم يسمها ما زالت رافضة لأي تمديد، وأن هناك قوى أخرى تناور، وجميعها تبحث عن ثمن مناسب للموافقة.. وأضاف: وربما هذا هو السبب في عدم رد الرئيس سلبًا أو إيجابًا عن موضوع كهذا حين تم طرحه من سفير دولة كبرى.
وعلى هذا السياق لم يستبعد أمين عام الاشتراكي- نائب رئيس لجنة الحوار – الدكتور ياسين سعيد نعمان إمكانية التمديد، إلا أنه قال: ليس شرطا أن يكون التمديد للرئيس هادي، ولكن للفترة الانتقالية رغم مدلولها الواحد.
وقال في رد له لقناة “سكاي نيوز” حول ما إذا كان التمديد لهادي أصبح حقيقة في ظل عدم إنجاز المهام لمؤتمر الحوار: “أنا لا أفضل الحديث عن التمديد للرئيس هادي، خلينا نتحدث عن تمديد الفترة الانتقالية إذا تطلب الأمر، يعني بعض الناس يحاصرون الموضوع في الحديث عن التمديد لفلان أو فلتان، إذا تطلب الأمر أن يبحثوا في تمديد الفترة الانتقالية، هذا شيء آخر، ولذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع أيضا الحديث عنه سابق لأوانه، بالرغم من كل المؤشرات، وخاصة المؤشرات التي طبعا تحدثنا عنها، الناشئة عن تأجيل مؤتمر الحوار، تقول: إن هناك ربما ضرورة للتفكير في هذا الموضوع، ولكن بأي صيغة من الصيغ؟، فهذا موضوع أنا أعتقد من ضمن القضايا التي يفترض أن تطرح بعد أن يكون مؤتمر الحوار قد أنجز قدراً من عمله..