صعدة برس-متابعات -
كشفت مصادر حقوقية بالعاصمة صنعاء عن ارتفاع عدد المغتربين اليمنيين التي تقوم السلطات السعودية بترحيلهم إلى الأراضي اليمنية يومياً إلى ألفين شخص بسبب زيادة الأعباء والقيود التي يقضي بها قانون العمل السعودي الجديد .

وأوضحت ورقة عمل بعنوان " تداعيات أزمة العمالة اليمنية في السعودية وحيثياتها " التي أعدها وقدمها الدكتور صادق القاضي في ندوة العمالة اليمنية في السعودية .. بين جحيم الغربة .. وذاكرة النسيان الوطني التي نظمتها اليوم مؤسسة هي للثقافة والإبداع وتنمية المرأة حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منها بأن العاملون اليمنيون في السعودية يمثلون نسبة 80% من عدد المغتربين اليمنيين إجمالاً والذين تتراوح أعدادهم بين 2 – 3 ملايين مغترب .

وأشارت الورقة إلى أن نسبة كبيرة من المغتربين من محافظتي "تعز وإب"، ومعظم العمالة اليمنية غير مؤهلة فنياً وتفتقر إلى الخبرة والتأهيل النوعي ويعملون في الأعمال العضلية البسيطة التي لا تتطلب مهارات خاصة وأن نسبة كبيرة منهم باتت تعمل بصفة غير شرعية فيما برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسول بعض المغتربين وتهريب الأطفال والزواج السياحي .

ولفتت إلى تأثر القوى اليمنية العاملة في السعودية بكثير من المواقف السياسية التي اتخذتها اليمن إزاء الأحداث الإقليمية والدولية لعل أبرزها الارتباك الواضح تجاه كارثة احتلال نظام صدام حسين للكويت 1990م واندلاع حرب الخليج الثانية ومع أن اليمن لم تنخرط بشكل واضح في الأزمة وكان ارتباكها السياسي نتاجاً لتباين مواقف أحزابها الحاكمة ومزايداتهم على الشارع السياسي حينها فقد أدى موقف " اللاموقف " هذا إزاء أزمة الخليج إلى خلق أزمة سياسية مستفحلة بين اليمن ودول الخليج بتبعاتها الاقتصادية المدمرة ومن أهمها عودة ما يقارب من 732 ألف عامل يمني في السعودية والكويت إلى الوطن .

وعلى الجانب الاقتصادي شبهت ورقة العمل الأمر بنضوب النفط أو فرض حظر على تصديره ومع كل ما يقال عن ملابسات النفط اليمني إلا أن تحويلات ومدخرات المغتربين في الخارج لا تقل عنه أهمية في كونها تعد أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني في الماضي القريب وفي الظروف الاقتصادية الراهنة من حيث توفير رأس المال القادر على المشاركة بقوة في بناء البنية التحتية للاقتصاد.

بالإضافة إلى دعم ميزانية الدولة التي حولت عائدات المغتربين عجزها عام 73م إلى فائض بحوالي 280 مليون دولار عام 75م، أما حالياً فإذا علمنا أن ما لا يقل عن نصف المغتربين في السعودية يعملون بصفة غير شرعية ( متهربين ) فإن معظم تحويلاتهم غير معلنة وتتم عبر أشخاص وتقدر بأضعاف التحويلات المعلنة التي تبلغ سنوياً حوالي 3 مليارات دولار ( النقدية فقط ).