صعدة برس -
تراجع مجلس النواب اليوم عن قرار اتخذه الأربعاء الماضي بعدم التعامل مع مايصله من الحكومة من اتفاقيات وقروض وقوانين . وشرع باستعراض اتفاقية نفطية طلبت الحكومة المصادقة عليها.
وانقسم النواب بين مؤيد لاستمرار مقاطعة الحكومة على خلفية تصريحات من وزير الشئوون القانونية محمد المخلافي عن شرعية البرلمان وبين معارض لتعطيل مصالح البلد.
وقال رئيس كتلتي المستقلين والأحرار النائبان ناصر عرمان وعبده بشر ان البرلمان اتخذ قرارا بمقاطعة الحكومة ويجب ان يمضي فيه حتى استجابتها لقرار النواب بخصوص إحالة المخلافي للتحقيق.وبالمقابل قال النائب الناصري عبدالله المقطري ان رفض النواب للاتفاقية سيكون خاطئا .
وأيد نواب مقترحا للنائب على المخلافي بتحديد الحكومة موقفا من وزير الشئوون القانونية أقله إصدار بيان يشير إلى ان تصريحات الوزير ضد ا لبرلمان رأي شخصي لا يمثل الحكومة.
من ناحيته وزير النفط أحمد دارس الذي حضر إلى البرلمان قال ان الاتفاقية النفطية الجديدة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعانيها البلد، مشيرا إلى الحاجة الماسة للاستثمار .
وأضاف انه ليس معنيا بتصريحات وزير الشئوون القانونية ، وقال: " أنا أمثل وزارة النفط التي ترفد موازنة الدولة بـ70% من إيراداتها.
وذكر ان شروط هذه الاتفاقية أفضل من سابقاتها، وانتهى النواب بالموافقة على رأي رئيس البرلمان يحيي الراعي باستعراض الاتفاقية وتأجيل التصويت عليها حتى توضيح الحكومة موقفها من تصريحات وزير الشئوون القانونية.
وتتضمنت الاتفاقية المستعرضة من النواب مشاركة للإنتاج بين وزارة النفط وأربع شركات نمساوية ، وصينية ، وبريطانية ، ويمنية في القطاع (86) بمحافظة شبوة بمساحة (652) كيلو متر مربع.