صعدة برس -
كشفت مصادر عن قيام رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب القمش، بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم، صرف من وزارة المالية لضباط ومنتسبي الجهاز، والمصادر الاستخباراتية المتعاونة، بتوجيهات عليا من الرئاسة اليمنية.

وذكرت صحيفة المنتصف في عددها الأسبوعي عن مصدر مسئول بجهاز المخابرات اليمنية، الأمن السياسي، قيام رئيس الجهاز، اللواء غالب القمش بالاستحواذ على مبلغ مالي قدره 4 مليارات ريال، وتحويله إلى حساباته الخاصة، بعد أن تمت عملية صرف المبلغ من وزارة المالية بموجب توجيهات الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي.

وأوضح المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن عملية تخصيص 4 مليارات ريال تمت تحت بند مساواة ضباط جهاز الأمن السياسي، بضباط جهاز الأمن القومي.

وقال المصدر لصحيفة "المنتصف" : إنه وبعد صدور توجيهات من الرئيس هادي لوزارة المالية بصرف 4 مليارات ريال لجهاز الأمن السياسي لتحسين أوضاعهم وزيادة الأجور أسوة بمنتسبي جهاز الأمن القومي، طلب مستشار وزير المالية من رئيس الجهاز اللواء غالب القمش موفاة الوزارة بكشوف بأسماء ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي، والمصادر المتعاونة في كافة الهيئات والمؤسسات داخل اليمن وخارجه، وذلك لاعتماد المبلغ على ضوء الكشوف".

وأضاف: "وعقب تكليف رئيس جهاز الأمن السياسي، لإدارة الموارد البشرية بإعداد كشوف إحصائية رفعت إلى مكتب اللواء القمش للتوقيع عليها، وهناك تمت إضافة عشرات الأسماء الوهمية للكشوف، بالمخالفة".

وفيما قال المصدر للصحيفة إن الكشوف احتوت على أسماء وهمية لضباط ومصادر متعاونة، ومندوبين لدى مؤسسات الدولة وسفارات اليمن بالخارج، فقد أكد عدم صرف المبلغ للغرض المحدد بتوجيهات الرئيس.

وأوضح أنه بعد أن تمت عملية رفع الكشوف لوزارة المالية، ورد مبلغ 4 مليارات ريال لحسابات جهاز الأمن السياسي، على أن يتم صرفه للضباط، إلا أن اللواء غالب القمش استحوذ على المبلغ، ووجه مدير الدائرة المالية، بتحويله إلى حسابات خاصة.

وفي وقت سابق أكد مصدر مطلع بالجهاز لـ"المنتصف نت" أن مدير الدائرة المالية بالأمن السياسي العميد العميد محمد الجعدبي، ما يزال يوقع كافة الشيكات المالية من منزله، بعد مضي أكثر من 8 أشهر على قيام الضباط بتنفيذ سلسلة احتجاجات مناوئة له، انتهت بطرده من مقر الجهاز بالعاصمة صنعاء، وبوعد من رئيس الجهاز اللواء القمش بتغييره.
المنتصف نت