صعدة برس-متابعات -
خلال الأسبوعين الماضيين تداولت وسائل الإعلام معلومات حول استعداد حكومة الوفاق إعلان جرعة جديدة، الأمر الذي أثار استياء الجميع من اتخاذ مثل تلك الإجراءات التي ستؤثر بشكل مباشر الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود والفقراء، وهذه الشرائح هي أكبر نسبة في المجتمع.

بغض النظر عن توقيت تسريب وتناول مثل هذه المعلومات قبيل شهر رمضان وعن القوى المستفيدة من ردود أفعال المواطنين الغاضبة على الحكومة في حال أعلنت عن الجرعة كان الأحرى بحكومة الوفاق أن تبذل كل جهودها وأن تسعى بكل ما لديها من إمكانيات في البحث عن بدائل لتمويل العجز في الخزينة العامة، خاصة وأن هناك موازنات تصرف بالمليارات في اتجاهات متعددة ويستفيد منها مجاميع وقوى نافذة منذ سنوات.

تتابعت مؤخرا التصريحات الرسمية وتدفقت المعلومات والأرقام والإحصائيات التي كشفت جرائم فساد مخيفة في أروقة المؤسسات والمرافق الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية بمليارات الريالات كان آخرها جرائم الفساد في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وفي وزارات: التعليم والدفاع والداخلية، وفي الضرائب وغيرها من الجهات التي ربما يلتهم الفساد المالي والإداري نصف موازناتها السنوية.

من أبرز بؤر الفساد الذي كان من المفترض أن يتم النظر إليها بعين الاعتبار والبت فيها نهائيا عبر إغلاقها من أجل تجنيب الشعب كثير من الويلات والجرع والفقر والتدهور المعيشي تلك المليارات التي كانت تصرف باسم مخصصات المشائخ أو مصلحة شئون القبائل، هذه الجهة كانت تتقاضى 13 مليار من موازنة الدولة كما ورد في موازنة 2012م، كان ينتظر من الحكومة تحويل هذه الموازنة لصالح مشاريع خدمية وتنموية من شأنها تشغيل الأيادي العاملة وتوفير فرص عمل للعاطلين الذين تتزايد أعدادهم بمرور الوقت.

في مايو من العام الماضي وتحديدا من مدينة تعز تحدث رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه أمام الآلاف من شباب الثورة عن كيفية تعامل النظام السابق في شراء الذمم وكسب الولاءات. أفصح يومئذ أن 13 مليار ريال كان يدفعها النظام السابق لشراء الذمم.

باسندوة تعهد يومها: "هذه المبالغ لن تدفع.. لن تدفع". إلا أن تلك الاعتمادات لا تزال سارية بعد أن ضمنت في موازنة العام الحالي.

مليارات لكشوفات الإعاشة وجرعة للشعب
الحديث عن جرعة قادمة أعاد الأذهان إلى الحديث عن المليارات التي تصرف لكشوفات الاعاشة التي كان من المفترض استيعابها لتغطية العجز. تلك الكشوفات المصروفة من رئاسة الجمهورية يستفيد منها شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية منذ سنوات على حساب أقوات المواطن البسيط المثقل بظروف معيشية قاسية.. بعض القيادات الاجتماعية تتسلم مايقارب 12 مليون ريال شهريا بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل اعلام محلية في مايو من العام الماضي عندما خرج الخلاف الذي حصل بين الرئيس هادي ووزير المالية صخر الوجيه الذي رفض حينها توجيهات هادي بصرف تلك الاعتمادات، وطالب كشف بأسماء المنضوين في ما يسمى "كشوفات الإعاشة" لتعرف وزارة المالية أين تذهب هذه الملايين.

وكان موقع "الأهالي نت" قد نقل آنذاك عن مصادر خاصة أن كشوفات لجنة الإعاشة تضم قيادات عسكرية ووزراء سابقين ومشائخ وصحفيين، وأن هناك شيخ واحد يستلم مبلغ 12 مليون في الشهر ووزير سابق يستلم ثلاثة مليون وصحفي يستلم مليون وآخر ستمائة ألف شهرياً، حيث كان صالح يستخدم هذا الكشف لشراء ضمائر القيادات.

ويجري في ظل النظام الانتقالي السير على ذات الطريقة السابقة، يتم شراء الذمم وكسب ولاءات على حساب التنمية وبما يضر بالمصلحة العامة. وفي وقت يتداعى العالم لإنقاذ اليمن من شبح المجاعة، فإن رئاسة الجمهورية تستميت لصرف الملايين على طبقة المنتفعين الذين التهموا الأخضر واليابس.

مليارات لشراء سيارات فارهة
مليارات الريالات لشراء سيارات فارهة لمسئولي الدولة كان أبرزها موافقة الحكومة في ديسمبر 2012م على اعتماد أكثر من 900 مليون ريال لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب بواقع ثلاثة ملايين لكل عضو لشراء سيارة، رغم أن أعضاء المجلس استلمو سيارات عقب صعودهم إلى المجلس وكان من المفترض عدم تكرار صرف السيارت. في يناير الماضي كشف مصدر حكومي لـ"الأهالي نت" أن وزارة المالية أوقفت شراء أكثر من 25 سيارة كانت قيادات بأمانة العاصمة قد أصدرت أوامر بصرفها عبر وكالة "تويتا" بالأمر المباشر بين تلك الصفقة سيارات نوع "برادو" كانت مخصصة لصحفيين يعملون ضمن الفريق الإعلامي لتلك القيادات.

في ديسمبر 2011م أصدر رئيس الحكومة الانتقالية توجيهات بمنع صرف سيارات جديدة للوزراء المعينين في حكومة الوفاق، وأكدت مصادر في مقر رئاسة الوزراء بصنعاء آنذاك أن باسندوة أصدر توجيهاته لوزارة المالية بوقف إجراءات صرف السيارات المخصصة للوزراء المعينين في حكومته واعتماد إجراءات تقشفية في إدارة النفقات الحكومية.

تعارف أعضاء الحكومات السابقة على تسلم مبالغ مالية تصل إلى ستين مليون ريال تصرف لكل وزير جديد أو مكرر كبدل سكن ومظهر وتحسين وضع، تلك الاعتمادات تأتي خارج اللوائح وبالمخالفة للقانون، ولم يرد نص بجوازها في أي بند من بنود الموازنات السنوية.. ما تقوم به الحكومة يتم بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبملايين الدولارات سنويا.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي عدد المركبات الحكومي المسجلة في الإدارة العامة للمرور بلغ (10.049) سيارة مقارنة بـ(10.760) سيارة سجلت في 2010م -وفقا لما ورد في كتاب الإحصاء السنوي 2011م.

الإحصائيات ذاتها تشير إلى أن إجمالي السيارات الحكومية المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور خلال الفترة (2000-2011م) بلغت (97.784) سيارة مقارنة بـ(11.169) سيارة هيئة سياسية.

مائة مليار للأسماء الوهمية في الجيش والأمن
إلى جانب المليارات التي تذهب لجيوب المشايخ والأسماء المدرجة في كشف الاعاشة تهدر ما يقارب مائة مليار -بحسب خبراء اقتصاد- في فساد الأسماء الوهمية في الجيش والأمن الذي يفترض أن تبادر الحكومة لوضع حد لهذا الفساد ويتم الاستفادة من تلك المليارات في سداد العجز بدلا من تسديد عبر الجرع السعرية وغيرها حيث تصدرت المؤسسة العسكرية والأمنية قائمة الجهات الرسمية الأكثر فسادا خلال السنوات الماضية، حيث كانت لجان حصر عسكرية قد باشرت أعمالها بحصر القوات المسلحة في أبريل الماضي وكشفت حينها عن أرقام مخيفة في صفوف القوات المسلحة حيث بلغ عدد الجنود الوهميين في الحرس خمسين ألف جندي وما يقارب 20 ألف في الفرقة سابقاً، وتعيد مثل هذه الأرقام ضرورة قيام الأجهزة المعنية بواجباتها في الحد من الفساد في وزارة الداخلية وتوحيد الإدارات المالية فيها أسوة بوزارة الدفاع.

في 28 ابريل الماضي كشفت مصادر إعلامية عن وجود آلاف الجنود الوهميين في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً). وأشارت المصادر أن عشرين ألف جندي بأسماء وهمية في الأمن المركزي يستلمون رواتبهم وما تزال اعتماد اتهم من ملابس وتغذية وغيرها جارية.

في 30 ابريل الماضي تحدثت مصادر إن تأخر عملية التسليم والاستلام في الدائرة المالية بوزارة الدفاع يعود إلى عدم تصفية عهدة بمبلغ 14 مليار ريال الذي تقول مصادر الأهالي نت أن هذا المبلغ تم الاستيلاء عليه من قبل شخصيات عسكرية رفيعة رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على إقالة مدير الدائرة السابق العميد الركن عبدالله الكبودي بقرار جمهوري في 11 أكتوبر 2012 وتعيينه مديرا لدائرة التقاعد وتم تعيين العميد عبد الحميد محمد السوسوة.

وتحدثت مصادر في 24 ابريل الماضي ان العميد أحمد علي عبدالله صالح أبلغ نجل الرئيس المخلوع وزارة الدفاع أن مديونية الحرس الجمهوري تفوق الخمسمائة مليون ريال وأرجع ذلك إلى ما أسماه بتشييد مستشفى 48.

إلى ذلك كشفت مصادر عسكرية في ديسمبر الماضي للوسائل الإعلام عن تقاضي قائد مؤسسة عسكرية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية مبلغ (460) مليون ريال شهريا كفوائض اعتمادات الأسماء الوهمية المثبتة في كشوفات تلك المؤسسة.

وأشارت المصادر إلى نشوب خلافات كبيرة بين اثنين من كبار قيادات هذه المؤسسة حول تلك الاعتمادات المالية التي تتقاضاها المؤسسة من الخزينة العامة للدولة، حيث حاول أحد هؤلاء القادة التصرف بتلك المبالغ إلا أنه منع من قبل الآخر القائد.

في المقابل كان المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء محمد علي جبران قد اكد في وقت سابق ان حجم إصلاح الفساد المستشري في القوات المسلحة والأمن سيوفر للخزينة العامة للدولة ما يزيد عن مائة مليار ريال سنوياً.

2مليار رواتب وهمية في التعليم
في 11مايو الماضي كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول وجود أكثر من 39 ألف معلم مغترب خارج اليمن يتقاضون ما يزيد عن 2 مليار ريال شهريا، مع أنهم لا يعملون في الميدان.

2مليار فساد المؤسسة الاقتصادية خلال شهرين
من ضمن الفساد الذي يلتهم أموال الشعب وربما دفع بالخزينة العامة إلى الإفلاس هو فساد المؤسسات الرسمية.
وسبق وكشف عضو مؤتمر الحوار الوطني فؤاد الحميري في 15 مايو الماضي في وثيقة رسمية تثبت تورط المؤسسة الاقتصادية اليمنية بقضايا فساد ونهب للمال العام ودعم المعتصمين في ميدان التحرير الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح اثناء اندلاع الثورة الشعبية عام 2011م.

الوثيقة التي حصل عليها الحميري أثناء زيارة فريق الحكم الرشيد للمؤسسة الاقتصادية ونشرها على صفحته في الفيس بوك فقد صرفت المؤسسة خلال شهرين من عام 2011م على المعتصمين في التحرير والذي كان يطلق عليهم بـالبلاطجة بما يصل قيمته إلى ملياري ريال ضمت كلفة تغذية من مطعم واحد بقيمة 131،423،000 ريال وصور المخلوع وكذا قيمة 9200 صميل.

وكشف تقرير حكومي عن خسارة اليمن لـــ 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة.

وأوضح التقرير الذي نشر في فبراير الماضي إن مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل أقل من 25% من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة إلى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها، وحمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد السجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة.

حرمان الخزينة من 88مليار ضرائب شركات الاتصالات
في 21ابريل الماضي تحدث خبير اقتصادي إن الضريبة المستحقة على شركات الاتصالات 100مليار ريال أوما تدفعه حاليا 12 مليار ريال بمعنى أن هناك ما يقارب 88 مليار ريال ضرائب على شركات الاتصالات تحرم منها الخزينة العامة للدولة ربما كان هذا المبلغ سيغطي جزء كبير من العجز في الموازانة.

ما يثير الاستغراب هو أن الدولة بدلا قيامها بالزام شركات الاتصالات بدفع ما عليها من ضرائب أعلنت عن تعويضها بملياري ريال عما تعرضت له عامي 2011 و2012م وهو الأمر الذي أثار استياء خبر اء واقتصاديون.

وفي أكتوبر الماضي كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضياع 90% من الرسوم الجمركية الحقييقة في المواني اليمنية جراء قيام عدد من التجار والمخلصين الجمركيين بتزوير فواتير الشراء للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج.

3 مليارات ريال تفقدها الخزينة إعفاءات لمصانع الأسمنت
في ديسمبر خرجت إلى وسائل الاعلام معلومات مخيفة عن فساد مصانع الأسمنت الجديدة التابعة للقطاع الخاص الذي يمرره مجموعة من الفاسدين في مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار يترتب عليه فقدان خزينة الدولة 14 مليون دولار سنويا تعادل ثلاثة مليارات ريال إذ تقوم الهيئة ومكتب الجمارك في الهيئة بمنح مصانع أسمنت (الوطنية، الوحدة، بقشان) إعفاءات جمركية بنسبة 50% لمادة الفحم الحجري المستورد من قبل المصانع الثلاثة بحجة استخدامه كمادة خام رئيسية في صناعة الاسمنت ضمن مدخلات الإنتاج. بحسب ما نشرته صحيفة "الناس" آنذاك.

جرعة الوفاق.. دواء مر أم استمرارا لنفس العقلية التي ثار الناس ضدها
وزير المالية صخر الوجيه نفى أن تكون الحكومة بصدد فرض إصلاحات سعرية جديدة ورفع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة وهذا النفي يتناقض مع مطالب وتأكيدات البنك الدولي حيث نقلت صحيفة الخليج عن الوجيه إن الحكومة ليست بصدد رفع أسعار بعض المشتقات النفطية، رغم أن الدعم الحكومي لهذه المشتقات يمثل 25% من الإنفاق العام وأن ما تردد عن اعتزام الحكومة فرض مثل هذه الزيادات السعرية خلال شهر رمضان المقبل لا أساس له من الصحة، وأنه في حال أقرت الحكومة مثل هذه الإصلاحات السعرية فإنه بجب أن تذهب إلى مستحقيها من الفئات الفقيرة.

واعتبر الوزير أن إجراء إصلاحات اقتصادية في المرحلة الحالية أشبه بـ «الدواء المر» الذي يجب تعاطيه وأن اليمن سيضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء مستقبلاً شأنها شأن العديد من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات مماثلة لإنهاء الانعكاسات السلبية والمكلفة لاستمرار دعم المشتقات النفطية على القدرات الإنفاقية وتوجيهها في تنمية قطاعات اقتصادية حيوية.

في المقابل نقلت مصادر إعلامية السبت الماضي أن زيارة مدير البنك الدولي لليمن في الوقت الراهن تأتي في ظل الضغوطات المتزايدة التي يفرضها البنك وصندوق النقد الدولي على الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ونشرت في ابريل الماضي معلومات تفيد ان الخزينة العامة للدولة تواجه تحديات صعبة لتمويل العجز المالي الكبير في وقت تتنقل الحكومة بين بدائل تمويل الاحتياج المالي الذي قد تقود في حال فشلها إلى العجز عن توفير النفقات في ظل وضع اقتصادي متدهور.

وتشير التقارير الحكومية إلى أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء "الاعتداءات" على أنابيب النفط والغاز.

وكان محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام قد أكد في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري أن ما تملكه اليمن من احتياطيات خارجية تغطي أكثر من 150% من العملة المحلية التي أصدرها البنك المركزي منذ إنشاءه بلغت بنهاية مايو 2013م حوالي 800 مليار ريال، فيما سجل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي مبلغ 8ر5 مليار دولار بنهاية مايو المنصرم مبينا أن هذا العجز لم يتجاوز 210 مليار ريال حتى نهاية مايو مقارنة بمبلغ 682 مليار ريال إجمالي العجز الكلي المقر لعام 2013م بأكمله إن العجز حتى 31 مايو تم تغطيته كاملا من مصادر آمنه وغير تضخمية من خلال سندات واذونات الخزانة التي اكتتبت فيها البنوك والمؤسسات والأفراد.

وكانت مصادر إعلامية قد نشرت في مايو الماضي إن البنك المركزي اعتذر للحكومة عن إصدار نقدي جديد، وأن محافظ البنك المركزي بن همام هدد بتقديم استقالته في حال أصرت الحكومة على إصدار نقدي.

انقاذ العجز بجزء من قوت المواطن
رجل الأعمال جمال المترب كتب ‏ في صفحته على الفيس بوك الخميس الماضي إن تنفيذ إجراءات لتحسين السعر للمشتقات النفطية (جرعة سعرية) يعني إرغام المواطن على التضحية بجزء من قوته الضروري من أجل تخفيض العجز وإنقاذ الاقتصاد الوطني ولكن هذا يتطلب إنصاف الشعب والاقتصاد الوطني ممن نهبوه لذلك وجب وبحكم الشعب الفقير المظلوم على كل من خلال حكم المخلوع حتى اليوم تقديم إقرار الذمة المالية للشعب فورا قبل أي إجراء المسئول متهم حتى تثبت براءته هذه ضريبة الوظيفة العامة ربما الاقتصاد الوطني لا نحتاج إلى جرعة سعريه أصلا يحتاج إلى جرعة حساب وعقاب فقط.

زيادة شعبيه الثورة المضادة
فؤاد الحذيفى عضو مجلس شباب الثورة عضو مؤتمر الحوار الوطني قال في صفحته على الفيسبوك ان صندوق النقد الدولي يشجع الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية (كما جاء في تصريح للسفير الأمريكي بصنعاء) الحكومة وصندوق النقد الدولي سوف يحاولون إقناعنا بان هذه الخطوة هي من اجل وقف تهريب الديزل إلى القرن الأفريقي وان هناك حالات كثيرة من الضمان الاجتماعي سوف يتم ضمها إلى صندوق الرعاية لاجتماعيه وأيضا ان المستفيد من عدم تحرير الأسعار ورفعها هم الأغنياء فقط وكالعادة ربما يوصى صندوق النقد الحكومة بإتباع سياسة اقتصاديه معينه.

وأضاف: بحكم معرفتنا للحكومة فإنها لن تنفذ شيء من تلك التوصيات غير نشرها في وسائل الإعلام أثناء الاحتجاجات المتوقعة ضد الحكومة وبالرغم أن الحكومة الحالية ليست حكومة ثوره بل حكومة محاصصة وتقاسم إلا إن رفع أسعار المشتقات النفطية في هذه المرحلة سوف يساهم في زيادة شعبيه الثورة المضادة وسترتفع حاله النكوص لدى المواطن العادي وسيلعن الحاضر والمستقبل والثورة ويشتاق إلى الماضي.

عملية تدريجية من بعد رمضان
رجح مصدر حكومي موثوق للأهالي أن تكون عملية رفع الدعم عن المشتقات النفطية عملية تدريجية ستستمر لخمس سنوات، مشيرا إلى أنها ستبدأ من بعد رمضان.

وقال مصدر حكومي إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سيعفي الحكومة من دفع 2 بليون دولار تدفعها الحكومة من الميزانية.

وأوضح إن في حال تم رفع الدعم سيتم تخصيص جزء من المبالغ وتوجه إلى تحويلات نقدية عن طرق صندوق الرعاية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة، والمبالغ الأخر ستخصص لبنية تحتية وللقطاعات الإنتاجية الرئيسية كالزراعة الثروة السمكية، والصناعة.

وقال أيضا إن رفع الدعم وتخصيص هذا المبلغ الذي يدفع من ميزانية البلاد سيحدث انتعاش للاقتصاد في مدة لا تتجاوز 5 سنوات..

جرعة نسف العملية السياسية والانتقالية
الخبير الاقتصادي علي الوافي حذّر من أن أي جرعة سعرية ستفاقم الاحتقانات وتهدد بنسف الحوار والعملية السياسية الانتقالية برمتها.

ولفت في تصريح صحفي الخميس الماضي الخبير الوافي بأن الحكومة لم تقم بأية إصلاحات إدارية أو مؤسسية أو مالية خلال هذه الفترة على صعيد الحد من الفساد المالي، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية للحكومة وطبيعة الأوضاع المنفلتة في البلد بشكل عام شكلت مناخاً مواتياً لمزيد من الفساد في بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية.

وأشار الوافي إلى أن هذا الوضع ومعاقبة الشعب بجرعة سعرية في ظل الاحتقانات القائمة خاصة في الجنوب، يشكل مناخاً يهدد نجاح العملية السياسية - الحوار الوطني، إضافة إلى مخارف أخرى قائمة - مشيراً إلى أن مجموعة هذه العوامل والأداء الضعيف للحكومة وتفاقم المشاكل الأمنية والمراهقة السياسية القائمة كلها تشكل مجموعة مخاوف إلى جانب القضية الجنوبية وصعدة، تهدد بفشل العملية السياسية برمتها.

إلى ذلك أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات أن حكومة الوفاق سترفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا تبدأ المرحلة الأولى بـ(5%) مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حالياً بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن.

وقال الممثل المقيم للصندوق -في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين الأسبوع الماضي بصنعاء- أن القرض الذي أطلق عليه اسم "برنامج الائتمان متوسط المدى" يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25% من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة.

وأفاد بان برنامج الائتمان الخاص بالقرض يهدف أيضا إلى إعادة هيكلة النفقات من الأنفاق الجاري إلى الأنفاق الذي يستهدف الفقراء والحد من البطالة، والعمل على زيادة المخصصات في صندوق الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 50% كمرحلة أولى وبقية العائدات تذهب لدعم المشاريع التنموية وتشغيل الأيادي العاملة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأوضح المسئول الدولي أن دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد، حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة، منوها بأنه من الناحية الاجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وانه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية.

وبين أن تأخير الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار وأنه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن إلى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وأن على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.
الأهالي
[email protected]