صعدة برس-متابعات -
تناولت مصادر اعلامية خبر قيام بعض ممثلي تجمع الاصلاح في مؤتمر الحوار بتبني مقترح، يهدف إلى إيجاد نصوص قانونية تمنح الأمن صلاحيات ما سموه الحفاظ على الآداب العامة، والذي أعتبره ممثلي مكونات أخرى مقدمة لإنشاء هيئة أو شرطة للآداب العامة تهدف إلى التضييق على الحريات العامة تحت مبررات دينية.

وأعتبر ممثلي باقي المكونات أن مقترحاً كهذا يهدف إلى التضييق على حريات المواطن، وحقوقه الدستورية والقانونية والتي كفلتها كافة الشرائع والأديان السماوية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وحسب مصادر خاصة فإن نقاشات حادة احتدمت بين ممثلي الإصلاح في فريق بناء الجيش والامن بمؤتمر الحوار وممثلي باقي المكونات، أسفرت عن اسقاط المقترح.

وأكد المعترضون على المقترح أنه يهدف إلى إقحام السلطات الأمنية في ما يسمى الحفاظ على الآداب العامة وانه سيكون مقدمة لإنشاء مؤسسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستخدامها لأهداف سياسية، وفقاً لمبررات دينية لا علاقة لها بالدين أو الشريعة الإسلامية التي كفلت للمواطن كافة الحقوق والحريات.

وكانت أنباء قد تداولت أمس أن مقترحا أخر تم اسقاطه وتقدم به ممثلي الاصلاح يتلخص في تولي الأمن والقوات المسلحة مهام الدفاع عن الدين.

وهو ما أعتبر توجه لأسلمة الجيش وتحويله إلى مؤسسة تستخدم في صراعات دينية وسياسية تحت مسمى الدين، بعيدا المهمة الأساسية للجيش المتمثلة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.