صعدة برس -
اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني.

جاء ذلك بعد ان استمع للتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول طلب اعادة المداولة في المادة 113 من مشروع القانون وصوت عليه بصيغته النهائية.

من جهة أخرى استمع النواب من نائب وزير الشؤون القانونية احمد عوض المحروق الى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد والتي اشارت إلى أن الفساد ظاهرة واسعة الإنتشار عميقة الجذور وبسببها بات للفساد أنياب وازدادت سطوته وسرى في مفاصل الدولة كالفطر بحيث طال كل جزء فيها بل وامتد هذا الوباء لينخر في نسيج المجتمع

ولفتت المذكرة التوضيحية إلى أنه إزاء هذا الخطر الداهم تم إنشاء هيئة عليا تتولى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، مشيرة إلى أن مضي هيئة مكافحة الفساد في أداء وظيفتها بمستوى عال من النشاط سيفضي بالضرورة إلى المس بمصالح الكثير من الناس وهم عدد لا يستهان به وستكون ردة فعلهم شديدة باتجاه العاملين في الهيئة والمتعاونين معها وبالذات المبلغين والشهود والخبراء والقضاة وأعضاء النيابة والضحايا.

ويأت مشروع هذا القانون دعماً للهيئة في سبيل إنجاح مهامها والذي تتلخص دواعيه ومسوغاته من خلال توفير الحماية الكافية للمستفيدين المفترضين منها .. كما أن النصوص في القوانين العادية النافذة تعالج في أغلبها الحالات اللاحقة للفعل الإجرامي بينما مشروع قانون الحماية يتخذ تدابير سابقة ويعمل على منع وقوعها ما أمكن وخلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد للإبلاغ عن وقائع الفساد والشهادة أمام القضاء.

وأشارت المذكرة إلى أن خير حافز هو حماية المتعاونين أو الضحية وحماية أقربائه حتى الدرجة الرابعة وبما يمكن الهيئة من تأدية مهامها على الوجه المطلوب فضلا عن ثقافة الثأر وغريزة الإنتقام المتعمقة في المجتمع والتي تتطلب جبر هذه الفجوة بخلق حوافز ومغريات تحمل على تجاوز مثل هذه المعيقات.

كما ذكرت أن موجبات الحماية الشخصية تقتضي مستوى عالي من السرية يتعين معها إحاطة المحمي بالسرية من حيث إخفاء اسمه وتغيير هويته وإخفاء محل إقامته وغير ذلك ، الأمر الذي استدعى وجود مثل هذا القانون.

وكان المجلس اقر احالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقريرا بشأنه للمجلس في جلسة قادمة.

إلى ذلك استمع المجلس للمذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لأهمية القانون الخاص بالأحكام العامة للمخالفات باعتباره جزءا من المنظومة الجنائية.

ويشتمل المشروع على القواعد والأحكام العامة لنوع من الأعمال غير المشروعة التي تمثل أدنى مرتبة من السلوك غير المشروع وهو ما يطلق عليه بالمخالفات.

ولفتت المذكرة إلى أنه تم دراسة مدى ارتباط قانون الأحكام العامة للمخالفات بالمنظومة او النظام الجنائي ومعرفة المعيار الذي على أساسه تم تمييز المخالفات عن الجرائم الأخرى ما حتم على اللجنة المشكلة لإعداد مشروع التعديل الرجوع والإطلاع على الأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات كونه يمثل المرجع للنظام الجنائي الموضوعي والإطلاع على بعض التشريعات الجنائية العربية.

وأقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى لجنتي العدل والأوقاف والشئون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقديراً للمجلس بشأنه.

كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وأقر إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقريراً إلى المجلس بشأنه.

من ناحية أخرى استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون لسنة 2007م بتعديل المادة (158) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.

وعلى ذات الصعيد استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج نزولها الميداني لجزيرة سقطرى للاطلاع والتحقق مما جاء في الشكوى المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بالإضافة إلى تكليف اللجنة بمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة من الجانب الحكومي وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع مطيع جبير ورئيس هيئة الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية ناجي ثوابة ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة نبيل نعمان ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة عبد الواسع سنان.

سبأ