صعدة برس-متابعات -
أقرت لجنة الشؤون العسكرية والأمنية أمس، بوجود نقاط أمنية تابعة لحزب الإصلاح على امتداد طريق صنعاء مأرب، وقالت إنها اتخذت جملة من الإجراءات الكفيلة بإخلاء تلك النقاط وتسليمها للجهات العسكرية والأمنية، شاكرة في ذات الوقت الحزب على استعداده لإزالتها.

وعقدت اللجنة اجتماعاً لها أمس برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اللواء محمد ناصر أحمد واللواء عبدالقادر قحطان، وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد الأشول.

وقالت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها، إنها "استعرضت تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى تبة واصل بأرحب واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة".

وأوضحت أنها "وقفت أمام النقاط التابعة لبعض الأحزاب والمتواجدة على امتداد طريق صنعاء مأرب ابتداءً من أسفل نقيل فرضة نهم وحتى مدينة مأرب".

وأضافت أنها "أقرت جملة من الإجراءات المناسبة والكفيلة بإخلاء تلك النقاط وتسليمها للجهات العسكرية والأمنية المعنية بتوفير الحماية الامنية اللازمة لهذا الطريق الاستراتيجي".

وعبرت لجنة الشؤون العسكرية عن "الشكر والتقدير للإخوة في التجمع اليمني للإصلاح على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع تعليمات لجنة الشؤون العسكرية والاستعداد الكامل لتسليم النقاط التي يتواجدون فيها إلى الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بالحماية الأمنية اللازمة للطريق".

كما طالبت "الجميع التجاوب مع تعليماتها، وإخلاء وتسليم النقاط التي يتواجدون فيها وأن يكونوا عوناً وسنداً للجنة العسكرية والأجهزة العسكرية، والأمنية المختلفة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السلامة العامة للمواطنين".

وتابعت اللجنة أنها "وقفت خلال الاجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بتعزيز جوانب الأمن والاستقرار، والسكينة العامة في مختلف محافظات الجمهورية".

كما استعرضت وبحضور أمين العاصمة عبدالقادر هلال "الأوضاع الأمنية والنقاط العسكرية في أمانة العاصمة وناقشت عدداً من المسائل المتعلقة ببناء نقاط عسكرية وأمنية نموذجية وقوية وإعادة دراسة وتقييم خطة الانتشار للنقاط، وتموضعها والحزام الأمني للمدن الرئيسة في المحافظات".

وبحسب بيان اللجنة فقد أجرى "أعضاء اللجنة العسكرية مناقشات مستفيضة تمحورت حول إعادة النظر في خطة الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، وتكليف اللجان الأمنية في المحافظات لتقييم الوضع الأمني ووضع خطط أمنية قوية تستوعب كافة الجوانب الأمنية."

وأهابت اللجنة بـ"المواطنين والشخصيات الاجتماعية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تعزيز الاصطفاف الوطني، وتعميق وحدة الصف واللحمة باعتبارها مقومات رئيسة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وترسيخ المداميك القوية للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي"، حسب قولها.