صعدة برس-متابعات -
أثارت قضية تحويل سلاح الحدود اليمني من قوات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع الى قوات أمن داخلية، حفيظة الكثيرين من أعضاء فريق بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني اليمني- اليمني الأمر الذي اعتبره الاعضاء نوعاً من الاتجاه نحو اضعاف سيادة اليمن في مناطق الحدود، وامتداداً لما سموه لـ «أجندة خارجية التي تحاول بعض الدول ممارستها او الايعاز بها في ظل الوصاية التي تُمارس على اليمن».

وكشف مسؤول بارز في فريق بناء الامن والجيش احد اهم نقاط الحوار اليمني-اليمني، لـصحيفة «الراي» الكويتية , أن «هناك توجه نحو تسليم الشريط الحدودي البري مع السعودية وسلطنة عمان الى قوات أمنية، أي شرطة أمنية، بدلا من الجيش»، مشيرا الى أن «هذا التوجه ويرتبط بالضرورة في إطار مشروع تخفيض إعداد القوات المسلحة اليمنية في إطار مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، تحت مسمى بناء جيش نوعي وتحسين المعيشة، الامر الذي يوحي بالاستغناء عن 40 في المئة من الحجم الحالي لوحدات الجيش، وبالتالي اسناد مهام جديدة الى قوات الامن وتخفيض حجم التسليح للوحدات العسكرية، التي ستحيد تماماً عن الحياة السياسية».