صعدة برس -
كشفت رئيس فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أروى عثمان أن فريقها اضطر إلى تأجيل كثير من القضايا المهمة بسبب التيار المتشدد في الفريق, موضحة في تصريح خاص لـ" 26سبتمبرنت " أن من تلك القضايا حرية الفكر والمعتقد والضمير وزواج الصغيرات وختان الإناث, حيث أثار البعض كثيرا من المشاكل حول هذه القضايا إلى حد أن أوصلوا الأمر إلى معارك جهادية وكأنهم يحاربون في غزوة, ليعيدونا إلى ما قبل أكثر من ألف سنة.
وتضيف أروى عثمان " الأخطر من هذا أن هناك فصيلا اتهمنا بالتشريع للردة وهذا الكلام خطير جدا, ألم يكفنا تلك الفتاوى التكفيرية التي وجهت لزملائنا في فريق بناء الدولة, وما يطرحه أولئك مستحيل, فنحن نريد التشريع لدولة جديدة وعقد اجتماعي جديد وعليهم أن يكفوا عن إخافتنا وترويعنا بقضايا متعلقة بالدين أو بالمقدس فلم يتفقوا بعد على صلاة التراويح وأوصلوا الأمر إلى القتال داخل المساجد وإنه لمخيف جدا أن يكون المشرع 72 فرقة دينية و20 ألف رؤية للإسلام"..
ودعت أولئك إلى أن لا يسيسوا الدين ولا يدينوا السياسة, وقالت " نريد كل موضوع منفصلا عن الآخر حتى يؤدي كل واحد مهمته, فمثل أولئك يشوهون الإسلام والسياسة ويشوهون التعليم ومجمل تفاصيل حياتنا, كما أن أرواحنا الجميلة شوهت بتلك الفتاوى التكفيرية مع أننا مسلمون, وفي المقابل للأقليات حقوقها وحرياتها بما يكفله الدستور والحقوق والمواثيق الدولية كالطائفتين الاسماعيلة واليهودية وغيرهما من الطوائف.
وأشارت أروى عثمان إلى " أن من يقومون بالترهيب باسم الله معروفون وهم أنفسهم الذين يمارسون ذلك بنفس الذهنية منذ أكثر من ألف عام" وأكدت أن حرية المعتقد مكفولة في كل المواثيق والعهود الدولية فلا يقول أحد بأننا اغترابيون أو جئنا بثقافة من الخارج, عليهم أن لا يبرروا هذا المبرر بذريعة الخصوصية والعادات والتقاليد وأننا مجتمع إسلامي, فنحن مجتمع إسلامي ولا أحد ينكر ذلك فلا ترهبونا باسم الدين بهدف إضاعة حقوق الإنسان المعروفة وهي حرية الدين وحرية الفكر وحرية الضمير المكفولة في شريعتنا الإسلامية.
وعبرت عن استغرابها من " أنه كلما ارتفع صوتنا المطالب بحقوق الانسان في الحياة ارتفع الصوت الاتهامي لنا بأننا ضد الإسلام وضد الدين, فمن خول أولئك ليقولوا بأننا ضد الدين الإسلامي, فهل كل أعضاء مؤتمر الحوار ضد الدين وضد الإسلام, فالفتاوى التكفيرية يجب أن تجرم وتمنع, لأن الآخرين قد انتهوا من الحروب الدينية وهناك من يريد أن يجرنا إليها مثيرا من المساجد والتجمعات الفتن الطائفية والمذهبية والتحريض وبث الكراهية وتقسيم المجتمع بين مؤمن وكافر ".
وتساءلت " إذا لم يخرج حرية المعتقد من مؤتمر الحوار في الدستور الجديد فأين العقد الاجتماعي الجديد ؟ وهل يعقل أن يأتي مفتي من الدرجة العاشرة أو ورث الفتوى ليملي عليك بأن قل هذا ولا تقل ذاك؟