صعدة برس -
هوت احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي 151 مليون دوﻻر في شهر مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي في مؤشر خطير على تدهور الاوضاع الاقتصادية في اليمن ما يؤكد فشل السياسات الاقتصادية المتبعة لحكومة الوفاق الوطني والتي قد يزيد ادائها من تعقيد الاوضاع الاقتصادية خاصة بعد فشلها في استيعاب اموال المانحين.

وانخفضت الاحتياطيات في ذات الشهر الى خمسة مليارات و823 مليون دوﻻر في مايو. وما يثير القلق ان عائدات اليمن من صادرات النفط التي تعد المورد الرئيسي للبلد من النقد الاجنبي لم تعد قادرة على رفد الاحتياطي النقدي في ظل حالة الشلل التي تعاني منها المصادر الاخرى ومنها القطاع السياحي ومحدودية عائدات صادرات القطاع الخاص وتدهور المخزن السمكي في السواحل اليمنية.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية فإن حصة الحكومة من صادرات النفط منذ بداية العام الجاري حتى مايو الماضي لم تتجاوز مليار و116 مليون دوﻻر وقد ذهب كامل المبلغ تقريبا لتغطية استيراد اليمن من المشتقات النفطية لسد العجز في السوق المحلية والتي كلفت مليار و108 ملايين دوﻻر.

ولم يتبقى للبلد سوا ثمانية ملايين دوﻻر فقط من قيمة الصادرات النفطية خلال ذات الفترة.

ويرجع البعض ارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج وخاصة الديزل الى استمرار حالة تهريب المشتقات النفطية من الاسواق المحلية الى الدول الافريقية المجاورة فيما تغيب اي مؤشرات على قدرة الحكومة على مواجهة هذا التهريب الذي يرهق وضع البلد المالي؟

ومما يزيد حالة القلق عدم وجود رؤية واضحة للحكومة في تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى لتعويض التراجع المستمر لحصة اليمن من كمية النفط التي تراجعت الى عشرة ملايين برميل في الخمسة الاشهر الماضية مقارنة مع 12 مليون برميل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

- See more at: http://www.almashhad-