صعدة برس-متابعات -
أكدت مصادر اقتصادية متطابقة تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن, في ظل تراجع احتياطات اليمن من النقد الأجنبي الى خمسة مليارات و823 مليون دولار في مايو الماضي, بانخفاض بلغ 151 مليون دولار عن إبريل الماضي. وتكمن خطورة الأزمة في أن الحكومة تقوم, منذ أشهر, بتغطية عجزها سمن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي؛ وهو الأمر الذي جعل الاحتياطي المتبقي يغطي فقط واردات 3‚2أشهر من السلع والخدمات.

قالت مصادر متطابقة لـ"الشارع" إن وزير المالية, صخر الوجيه, وجه, الأسبوع الماضي, رسالة الى رئيس الوزراء, أبلغه فيها أن البنك المركزي اليمني, "على وشك الإفلاس" وليس لديه سيولة للإيفاء بالتزامات الحكومية والقطاع العام.

وأفاد المصدر أن وزير المالية أقترح أن يتم رفد البنك المركزي, بشكل عاجل, بعشرة مليارات ريال, يؤخذ كسلفة من أربع مؤسسات حكومية إيراديه.

وأوضحت المصادر أنه, وبموجب رسالة وعرض وزير المالية, تم, السبت الماضي, تحويل عشرة مليارات ريال للبنك المركزي, كسلفة تم أخذها على النحو التالي: ثلاثة مليارات ريال من وزارة النفط والمعادن, وثلاثة مليارات من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, وملياران من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد, وملياران من المؤسسة العامة للتأمينات.

وأكدت للصحيفة مصادر موثوقة ومتطابقة, في هذه الجهات الحكومية الأربع, أنه تم بالفعل, السبت, خصم هذه المبالغ من حساباتها, وتحويلها الى حساب البنك المركزي, كسلف للحكومة لتجنب انهيار اقتصادي وشيك.

وأكد لـ"الشارع" مصدر رفيع وزارة النقل إن وزارة المالية سحبت, السبت, ملياري ريال من حساب الهيئة العامة للطيران, وحولتها الى حساب البنك المركزي اليمني, دون علم وزير النقل وأخذ موافقته.

وأفاد المصدر أن وزير المالية اكتفى بأخذ موافقة رئيس الوزراء على العرض الذي قدمه, وقام بسحب جميع هذه المبالغ من بقية الهيئات دون أن يشعر المسؤولون عليها, أو أن يأخذ موافقتهم.

وقال المصدر: "المعلومات تقول إن وزارة المالية سحبت, أيضا, السبت, مائتي مليون ريال من حساب ميناء الحديدة, وحولت هذا المبلغ الى حساب البنك المركزي دون أن تشعر وزير النقل أو تأخذ موافقته".

وأفاد المصدر أن وزارة المالية كانت قد سحبت, قبل أشهر, 16 مليون دولار من حساب الهيئة العامة للطيران المدني, دون إشعار وزير النقل, وأخذ موافقته".

وقال البنك المركزي اليمني, في نشرته لشهر مايو الماضي, إن ميزانيته انخفضت, في نهاية شهر مايو 2013م, بمقدار 7‚28 مليار ريال, مقارنة بانخفاض قدره 2‚7 مليار ريال في نهاية أبريل 2013م.

وأوضح البنك أن أصوله الخارجية "بلغت" في نهاية مايو الماضي, 3‚1251 مليار ريال, بما يعادل 0‚5823مليون دولار, تغطي 2‚6 أشهر من الواردات مقارنة بـ8‚1283مليار ريال تعادل 1‚5974 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي".

وأفاد أن "القروض والسلف الممنوحة للحكومة والمؤسسات العامة ارتفعت من 8‚944 مليار ريال في إبريل 2013م إلى 5‚953 مليار ريال في مايو 2013م, بارتفاع مقداره 7‚8 مليار ريال, وبنسبة 9‚0%".

وذكر البنك أن "حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية, خلال مايو 2013م, مليونا برميل, بقيمة 34‚206 مليون دولار (معدل سعر البرميل 12‚103 دولار), مقارنة مع 8‚1 برميل في نهاية شهر إبريل 2013م, بقيمة 60‚179 مليون دولار (معدل سعر البرميل 49‚99 دولار)..".

وسجل البنك انخفاضا في حصة الحكومة من صادرات النفط لذات الشهر, بلغ 301 مليون دولار. وأرجع البنك أسباب تراجع العائدات الى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات الى عشرة ملايين برميل في نهاية مايو الماضي, قياسا مع 12 مليون برميل في نهاية مايو 2012م".

وأشار البنك الى أن الإنتاج النفطي, المخصص للاستهلاك المحلي, بلغ في مايو 2013م, 63‚0 مليون برميل.

وأوضح أن الحكومة اتجهت لتغطية النقص عبر الاستيراد من الخارج, حيث تم شراء المشتقات النفطية من الخارج, عبر مصافي عدن, بـ96‚222 مليون دولار, خلال شهر مايو 2013م.

وأمس الاثنين؛ قالت بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني إن "مديونية اليمن الخارجية بلغت سبعة مليارات و80 مليون دولار في مايو الماضي, منخفضة بمقدار 62 مليون دولار عن أبريل الذي سبق".

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية التي نشرت الخبر: "وسُجل الانخفاض الطفيف في المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية بمقدار 40 مليون دولار, ونحو 19 مليون دولار من المديونية المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس".

وأوضحت أن "مؤسسات التمويل الدولية ما تزال الدائن الأكبر لليمن, بواقع ثلاثة مليارات و382 مليون دولار, تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بمبلغ مليار و639 مليون دولار, منها مليار و154 مليون دولار مستحقة لروسيا الاتحادية".

وتبلغ مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس مليارا و551 مليون دولار, الجزء الأكبر منها لصالح الصندوق السعودي, وأورد التقرير مديونية قدرها 507 ملايين دولار لجهات لم يذكرها. وتشمل المديونية, القائمة على اليمن, الرصيد القائم, متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.

وكانت مصادر سياسية مطلعة أكدت, الأسبوع الماضي, لصحيفة "الشارع" أن السعودية والإمارات والكويت رفضت دعم اليمن مالياً لتجاوز أزمته, بسبب موقف هذه الدول من سيطرة التجمع اليمني للإصلاح على الحكم في اليمن, بعد أن تلقت هذه الدول معلومات تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين تسعى الى نقل ثروات الربيع العربي الى دولها.