صعدة برس-متابعات -
تخوف مصدر اقتصادي من انهيار الاقتصاد اليمني واعلان البنك المركزي اليمني افلاسه، جراء تراجع احتياطاته من العمالة الأجنبية.

وأفاد المصدر لـ"يمنات" أن حالة من التخبط الاقتصادي تعيشها حكومة الوفاق، في ظل عبث بموارد البلد وثرواته وتجييرها لمصالح ضيقة.

وقال المصدر إن وزير المالية يدير وزارته بسياسة غير واضحة، وتخبط واضح، وتجييره موارد البلد لخدمة اجندات حزبية.

وأرجع المصدر الأزمة المالية التي تعيشها البلد إلى تخبط وزير المالية الذي يدير الوزارة بعقلية الحزبي الذي يجير الخزينة بما يخدم سياسات حزبية.

وكشف المصدر أن التعيينات الجديدة في وزارة المالية زادت الطين، حيث وصل إلى بعض المناصب الهامة، موظفين غير مؤهلين، وبمعايير حزبية، يتم تحريكهم من قبل مراكز النفوذ والقوى التي أوصلتهم إلى مناصبهم.

ولفت المصدر أن حالة التخبط هذه انعكست على الالتزام بالموازنة المقرة من قبل الحكومة للقطاعات المختلفة والسلطات المحلية.

وكشف المصدر أن الأزمة المالية ستزيد وطأتها في الربع الرابع من العام الجاري.

وأشار أن وزير المالية يحاول تغطية عجزه بالسحب من حسابات الوزارات والمؤسسات الايرادية لتغطية العجز، وأن معالجة العجز ستصبح غير مجدية في حال تم السحب للمرة الثانية من حسابات بعض الجهات الايرادية.

وأوضح إن المعارك التي يخوضها الوزير مع السلطات المحلية، في اطار سعيه لأخونة فروع المالية والجمارك في المحافظات، انعكست سلبا على التنمية المحلية لعدد من المحافظات.

وأكد المصدر أن خلافات وزير المالية مع بعض المحافظين، تجعله يتجه لاستخدام منصبه وايقاف بعض المخصصات للمحافظات، ما ينعكس سلبا على عجلة التنمية.

وأشار إلى أن قيام الوزير بنقل مخصصات مشاريع البنية التحتية من محافظة إلى أخرى، يؤثر سلبا على التنمية في بعض المحافظات.

وأوضح أن المخصصات في الموازنة العامة للسلطات المحلية مقرة وفق برنامج الحكومة الذي أقره البرلمان، وأن أي تغييرات في هذا البرنامج ليس من اختصاص الوزير، كونه المشرف على توزيع المخصصات على بنودها وليس نقلها من جهة إلى أخرى.

وقال المصدر لـ"يمنات" أن تعليق الآمال على اقناع المانحين بضخ أموال إلى خزينة الدولة، مجرد بحث عن سراب، كون المانحين يطرحون اصلاحات اقتصادية كشرط لضخ هذه الأموال، كونهم على اطلاع تام بما يدور في البلد، ذات الاقتصاد الهش.

مؤكدا أن ضخ الأموال في ظل السياسة الحالية لحكومة يلاحقها الفشل كظلها، يعمق الأزمة الاقتصادية، ويزيد من تداعيات الانهيار.