صعدة برس-متابعات -
كشفت قناة روسيا اليوم عن احتدام الخلافات وبرزوها بصورة كبيرة مع بداية مرحلة جديدة من الحوار الوطني اليمني وبعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت ثلاثة أشهر، لكن من دون الاتفاق على حل لأي من القضايا الخلافية الرئيسية، خاصة ما يتعلق بشكل الدولة وموقع الدين فيها.

وقالت القناة الناطقة بالعربية أنه ومع بداية المرحلة الثانية التي ستنتهي في منتصف سبتمبر/أيلول القادم، برزت خلافات جديدة بين المشاركين في الحوار، وتمت إعادة توزيع التحالفات بين مختلف القوى، حيث أصبحت التيارات الدينية في موقع مواجهة مع بقية القوى السياسية، بما فيها الحراك الجنوبي. وأهم الخلافات التي ستحدد نجاح أو فشل مؤتمر الحوار تركزت أولا في شكل الدولة بعد إقرار جميع القوى السياسية بفشل الدولة المركزية. في هذا الجانب، الحراك الجنوبي يطالب بالانفصال عن الشمال خلال 3 أعوام وتحت إشراف دولي.

أما الحزب الاشتراكي ومعه جماعة الحوثي، فيطالبون بدولة اتحادية يكون الجنوب فيها إقليما واحدا تخصص له نصف مواقع السلطة المركزية. بدوره، قرر حزب الإصلاح والسلفيون والقوى القبلية رفض هذا المطلب والاستعاضة عنه بفكرة دولة لا مركزية فيما يخص الجوانب المالية والإدارية فقط.

ويدعم حزب الرئيس السابق(علي عبد الله صالح) ومعه التنظيم الناصري اقتراح دولة فيدرالية متعددة الأقاليم، لكنهما يرفضان أن يكون الجنوب إقليما واحدا، وذلك خشية تغذية النزعة الانفصالية المتنامية لدى السكان. نقطة الخلاف الثانية تتركز في موقع الدين في دستور الدولة الجديدة. سنجد هنا أن معظم القوى تـتـفق في هذه القضية في مواجهة الإسلام السياسي.

وهنا يوجد تأييد من قبل الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي ومعهم جماعة الحوثي، إلى جانب الناصريين وحزب المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح،تأييد لفكرة أن يكون الإسلام مصدرا رئيسا للتشريع وليس مصدرا وحيدا، في حين يرفض حزب الإصلاح والسلفيون والقوى القبلية هذا المقترح ويطالبون بأن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع وأن يكون الاسلام دين الدولة.

وهؤلاء هددوا بالدخول في مواجهة مع أعضاء المؤتمر، إن اقتضت الحاجة. هذه الخلافات يمتلك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومعه قادة الأحزاب حق حسمها وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، الذي أعطى لرئاسة المؤتمر ولجنة التوافق حق حسم أي خلافات ،من دون العودة لأعضاء مؤتمر الحوار.



روسيا اليوم