صعدة برس -


الأزمة قد ترفع العجز في اليمن إلى( 7%) من الناتج المحلي الإجمالي
قال وزير التجارة والصناعة يوم السبت إن الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر قد كلفت الاقتصاد ما يصل إلى خمسة مليارات دولار وان هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة للحيلولة دون انهيار اقتصادي.

وقال وزير التجارة والصناعة هشام شرف عبد الله في مقابلة مع رويترز "لدينا تقارير بأن الخسائر تتراوح بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار."

وقال وزير التجارة "ينبغي ألا يكون الاقتصاد رهينة للازمة السياسية لان الوضع ينذر بالخطر."

وقال عبد الله إن الصراع في اليمن ينال بشدة من قطاعي السياحة والبناء ويستنزف شبكة الكهرباء التي مازالت تعمل.

وقال إن من المتوقع أن تتسبب الأزمة السياسية في ارتفاع العجز إلى سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقع أولي كان يبلغ أربعة بالمائة.

وقال عبد الله إن اليمن اضطر في ابريل نيسان ومايو أيار إلى استيراد الوقود والمشتقات البترولية بتكلفة بلغت مليار دولار على مدار الشهرين.

وقال "بدأنا ذلك لان المعارضة دفعت القبائل إلى تفجير خطوط أنابيب النفط التي مازالت مغلقة منذ نهاية مارس."

كما تسببت الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب في قطع مصدر مهم للدخل بالنسبة لمصدر النفط الثاني والثلاثين على مستوى العالم والبلد الذي يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا بين مصدر الغاز الطبيعي المسال.

وقال "المشكلة الأكبر بالنسبة لنا هي أننا غير قادرين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير فرص عمل بسبب المشكلة الأمنية في اليمن."

وكان محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء قال في وقت سابق هذا الشهر "ما لم يحدث ضخ من الخارج ... فان اقتصاد اليمن سينهار بكل تأكيد."

وقال "الريال سينهار والتضخم سيرتفع لمستوى لم يشهده اليمن من قبل والمواد الغذائية الضرورية لن تكون متاحة لمعظم السكان كونهم فقراء."

ودعا عبد الله الى عودة المساعدات الأجنبية ،لكن الأهم من وجهة نظره هو أن الدولة بحاجة للمساعدة الآن.

وقال "ينبغي ألا نقحم الاقتصاد في اللعبة السياسية الدائرة حاليا."