صعدة برس-متابعات -
نبيل عبدالرب
تنظر لجنة برلمانية بمشروع قانون مقترح من الحكومة يستهدف حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.



ووفقا للمشروع تنشأ إدارة خاصة بحماية الشهود ضمن الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

ويحمي القانون الشهود والمبلغين وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة(ابن عم أو ابن خال) بسرية المعلومات الخاصة بهم وتعويضهم من خزينة الدولة حال التعرض للإعتداء.



وتشتمل الحماية الجوانب القانونية والوظيفة من أي إجراءات تعسفية، وكذا الحماية الشخصية بما في ذلك توفير حراسة أمنية، والتغيير المؤقت أو الدائم لمحل العمل أو الإقامة أو كليهما، وتوفير بدائل مناسبة من بينها النقل من محافظة إلى أخرى أو إلى خارج البلد حسب الدواعي.



وعرف مشروع القانون جريمة الفساد بأنها استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.