صعدة برس-متابعات -
نظم ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في اليمن بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان اليوم لقاء خاصا في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء ناقش خلاله رؤى المجتمع المدني حول الاصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.

وخلال افتتاح اللقاء، اكدت المسؤولة الإدارية لملتقى النساء والشباب مليحة الأسعدي، على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى إشراك منظمات المجتمع التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني بتقديم رؤاها وملاحظاتها حول القضايا المعروضة على المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بالدستور الجديد لليمن، والمساهمة في صياغة مواده.

وقالت:" سيكون ملتقى النساء والشباب فضاء مفتوحا لكل المنظمات المجتمعية والشباب والنساء من داخل مؤتمر الحوار وخارجه، بهدف جمع رؤاهم ومشاركتهم بفعالية في بلورة قرارات المؤتمر وتوصياته، وبما ينجح المؤتمر ويخرج اليمن الى فضاء رحب وواسع نحو المستقبل".

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان - رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عزالدين الأصبحي إن دور المجتمع المدني ومنظماته في الساحة اليمنية والعربية قد تغير خلال العامين الأخيرين نحو الأفضل، وانتقل من الجانب المهمش الى الجانب الفاعل والمشارك في رسم السياسة والحقوق والحريات وبناء الدول.

وأضاف:" لقد بات المجتمع المدني شريكا في بناء المجتمع، وصانع لمستقبله، مما جعله مراقب من الجميع وحمل مسؤولية كبيرة فوق طاقته، الا انه اعاد له اعتباره ودوره في الحياة السياسية والتنموية".

ومضى قائلا:" عمل المجتمع المدني بطريقة اكثر جرأة وفتح النقاش والحديث حول قضايا تعد من المحرمات في الماضي، ولم تجرأ الحكومات على طرقها كبناء الدول، والحريات والحقوق، والمطالبة ببناء المجتمعات المدنية الحديثة، إلا ان المجتمع المدني كان سباقا في الحديث عنها مما جعله تحت مسؤولية كبيرة".

واكد الأصبحي أن المجتمع المدني في حاجة ماسة مع هذا التحول الحاصل الى إعانته بأن لا يسقط في الفساد، والتردي ودعمه بالرؤية الايجابية والرقابية المستمرة.

وخلال اللقاء قدمت رؤية منظمات المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة لليمن، والتي تتضمن رؤى اكثر من 50 منظمة مجتمع مدني ومؤسسة ومبادرة ومنتدى اكاديمي، وتضمن كل رؤى واطروحات تلك المنظمات، حول الإصلاحات الدستورية لليمن.

وعرضت الرؤى احتياج اليمن لدستور يضمن الحقوق والحريات ويشمل على محددات لانتخابات حرة والانتقال من فصل السلطات الى دستور للحقوق والحريات، وتثبيت قضاء دستوري مستقل يضمن الحيوية للدستور بما يتيح فضاء حي لدستور دائم، يتجنب العبارات التي من شانها فتح المجال من اي تأويل او الانتقاص من الحقوق والحريات، على ان لا يستوعب نصوصه كل ما يفهم من تفرقة بين المواطنين، وأن يحظى الدستور الجديد بتوافق مجتمعي وبهالة كبيرة تجعله بعيد عن الاهواء والنزوات التي تسطو عليه.

وخلال اللقاء فتح النقاش للمشاركين للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم حول ما طرح من رؤى المجتمع المدني حول الاصلاحات الدستورية القادمة في اليمن، من وجهة نظر قانونية وقضائية ومجتمعية.

سبأ