صعدة برس-متابعات -
كشفت رسالة رسمية مرفوعة من وزير الدفاع إلى رئيس الجمهورية، عن أن خزينة الوزارة على وشك "الإفلاس"، بسبب عجز موازنتها في باب المرتبات والأجور.

الرسالة التي حصلت "الأولى" من مصادرها على نسخة منها، خاطب فيها الوزير محمد ناصر أحمد، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالقول إن إجمالي العجز الشهري في باب المرتبات والأجور، بلغ أكثر من مليار و315 مليون ريال، بما يساوي سنويا 15 ملياراً و780 مليوناً و467 ألفاً و484 ريالاً.

وأوضحت الرسالة أن هذا العجز سيترتب عليه عدم الإيفاء بمرتبات شهر ديسمبر القادم لقوات الجيش، موضحة أن مرتبات شهر مارس المنصرم صرفت بالتغطية من الربع الثاني، ومرتبات شهر يونيو صرفت من المصرح به للربع الثالث.

وطالبت الرسالة رئيس الجمهورية بالاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية وقيادة وزارة الدفاع، لوضع المعالجات وسد العجز المذكور.

وقد رد الرئيس هادي بتوجيه خطي في نفس الرسالة، إلى وزير المالية صخر الوجيه، بالقيام بسد العجز في موازنة وزارة الدفاع من "الاحتياط المركزي" في البنك المركزي اليمني.

وقال "هادي" في توجيهه مخاطبا وزير المالية: "الأخ وزير المالية المحترم: أنت تعرف بأن الظرف لا زال معقدا، وعليه حلوا مشكلة الدفاع من الاحتياط المركزي".

رسالة وزارة الدفاع أوضحت أن العجز يأتي لعدة أسباب، بينها تجنيد مجندين جدد في الأعوام الأخيرة الماضية، دون أن يعتمد لهم تعزيز مالي، حيث تحملت الوزارة صرف مرتبات لـ14.606 مجندين جدد من موازنتها الجارية.

وسبب آخر ذكرته الرسالة هو عودة الغياب والفرار من المجندين عند بدء الأزمة "مستغلين الانقسام بين ما عرف بالشرعية الثورية والشرعية الدستورية، وانضموا إلى الساحات كجزء من الصراع، وبعد المبادرة الخليجية شملتهم التسوية السياسية بإعادتهم وفتح مرتباتهم، والتي بلغت 531.984.993 ريالاً، دون تعزيز مالي لهذا المبلغ، والذي يصرف أصلا للمجندين الجدد"، بحسب تعبير الرسالة.

وذكرت الرسالة أيضا أن من الأسباب صرف علاوات لمختلف الوحدات بمبلغ يتجاوز 481 مليون ريال شهريا، منها 300 مليون ريال للقوات الجوية.

وهناك أيضا ما سمتها الرسالة "الاعتمادات بحسب الهيكلة الجديدة"، بمبلغ يزيد على 122 مليون ريال شهريا.

غير أن مصدرا عسكريا رفيعا كشف لـ"الأولى" أن الأسباب الحقيقية لعجز موازنة وزارة الدفاع، هي قيام الوزير، خلال الأشهر الـ7 الماضية، بسحب مخصصات من باب المرتبات والأجور، تحت ذريعة تغطيات نفقات تشغيلية تخص الباب الرابع، لم تعززها وزارة المالية منذ عام 2006.

وأكد المصدر أنه "بدون تعزيز وزارة المالية لوزارة الدفاع لتغطية هذا العجز، سيكون هناك عجز في مرتبات الجيش لشهر نوفمبر القادم".
م/الأولى