صعدة برس-متابعات -
يحيى السدمي: وصل القيادي البارز في "الحراك الجنوبي" رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد ومعه مجموعة من قيادات "الحراك" المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني, إلى صنعاء أمس, قادما من عدن بعد نحو أسبوع على تعليق مشاركتهم في الحوار.
وقال قيادي في "الحراك" فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السياسة" إن أحمد ومن معه سيجرون مشاورات مع الرئيس عبدربه منصور هادي وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بشأن النقاط التي تضمنتها رسالة أحمد إلى هادي والتي شددت على التفاوض الندي بين الشمال والجنوب في بلد محايد وأن يوحد الشماليون رؤيتهم لمعالجة القضية الجنوبية.
وشدد على أنه "إذا كان الرد من صنعاء إيجابا على ما ورد في رسالتنا وتم التجاوب الكامل معها مع وجود ضمانات من الدول الراعية بالتنفيذ فسندعو لاجتماع في صنعاء لمكون الحراك المشارك في الحوار وكل الجنوبيين المخلصين للقضية الجنوبية الذين يقدمون ولاءهم للجنوب على ولائهم الحزبي لاتخاذ قرار بمواصلة الحوار, وإن كان الرد سلبا فسندعو لاجتماع في عدن ونتخذ قرارا بالتعليق أو الانسحاب".
في غضون ذلك, أكد هادي أن مؤتمر الحوار يمضي بصورة ممتازة وكما هو مقرر ومحدد في برامجه ومن نجاح إلى نجاح.
وأعرب خلال اجتماعه أمس بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار عن ثقته بأن أكبر إنجاز وطني سيمثل في مخرجات الحوار على أساس ترجمة المبادرة الخليجية وبروز منظومة حكم جديدة على قاعدة الحكم الرشيد على أساس الحرية والعدالة والمساواة".
وأضاف "ليس أمامنا جميعاً إلا أن نتحمل المسؤولية الوطنية التاريخية ونعمل على أساس تحقيق الغايات المرسومة والمحددة من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن والولوج إلى المستقبل المأمول".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المجتمعين أكدوا أن القرار الجمهوري الذي صدر بإيقاف التصرف أو البيع والشراء بالأراضي كافة بالمحافظات الجنوبية أمر ملزم, وناقشوا ما تم التوصل إليه في ما يتعلق بعودة المبعدين من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا قسراً إلى التقاعد أو الإبعاد, كما ناقشوا رسالة الاعتذار التي ستقدم من الحكومة بشأن القضية الجنوبية وقضية صعدة, واتفقوا على استكمال المناقشات حتى الوصول إلى الإتفاق النهائي.
من ناحية ثانية, قال عضو مؤتمر الحوار عبد الكريم الخيواني إن مجلسي النواب والشورى في اليمن فقدا شرعيتهما بسبب التمديد المتكرر للمجلسين, إضافة إلى أن فصيلا سياسياً واحداً هو حزب "المؤتمر الشعبي" يسيطر على مجلس النواب ما يجعله غير مؤهل لتنفيذ مخرجات الحوار.
وأضاف الخيواني في تصريح لـ"السياسة" أن الحوار يفترض أن يفرز الآليات لتنفيذ مخرجات الحوار, مشيراً إلى أن هناك تصورات بأن تكون هناك حكومة كفاءات وطنية تنقل إليها صلاحيات الرئيس وجمعية وطنية تحل محل مجلسي النواب والشورى, إضافة إلى أن نقاشات تدور وراء الكواليس من قبل بعض القوى السياسية بشأن أن هادي وبعض نوابه في مؤتمر الحوار ناقشوا وثيقة منسوبة إلى نائب رئيس مؤتمر الحوار عبدالكريم الارياني بشأن إقامة دولة اتحادية من أقاليم, في حين أن أحزاب "اللقاء المشترك" طرحت رؤية أخرى تقوم على حكم محلي واسع الصلاحيات ونوقشت الرؤيتان في مستوى بعيد عن الحوار ومخرجاته في إطار "طبخة سياسية" جاهزة تدار من خلف ظهور أعضاء مؤتمر الحوار وتم الاتفاق عليها من قبل تلك القوى ويراد تسويقها إلى الخارج ضمن صفقة سياسية.
ولفت الخيواني إلى أن فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار يحاول تأسيس مرحلة جديدة لا يكون فيها من شاركوا في قضايا فساد أو ارتكبوا جرائم سواء كانوا شماليين أو جنوبيين خلال الخمسين سنة الماضية, موضحا أن هناك نصا سيطرح للنقاش يؤكد عدم توليهم مناصب عامة وعدم ترشحهم في الانتخابات.