صعدة برس-متابعات -
قال لـ"الشارع" مصدر سياسي رفيع إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, اتفق مع رئاسة هيئة مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وقادة الأحزاب والمكونات السياسية, في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أمس معها, بحضور المبعوث الأممي الى اليمن- مستشار أمين عام الأمم المتحدة, جمال بن عمر, على تشكيل لجنتين للوصول الى اتفاق نهائي بشأن نتائج مؤتمر الحوار.

وأوضح المصدر أن الاتفاق السياسي غير المعلن تضمن تشكيل لجنة مهمتها كتابة مسودة نهائية بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار, وتشكيل لجنة أخرى يطلق عليها اسم "لجنة الضمانات", ومهمتها تحديد ووضع ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وفيما يم يُقدم المصدر أي تفاصيل بشأن اللجنة الأولى؛ قال إن هناك اتفاقاً مبدئيا على أن تُشكل اللجنة الثانية بالمناصفة بين الشمال والجنوب.

وأوضح المصدر أنه تم, في اجتماع أمس, الاتفاق على حسم الخلاف حول "الشريعة" في الدستور؛ إذ اتفقوا على أن يتضمن الدستور القادم النص على أن "تكون الشرعية مصدر جميع التشريعات, مع التأكيد على حق الاجتهاد". كما اتفقوا على ان يتضمن الدستور النص على : "اليمن دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم" دون تحديد عدد الأقاليم.

وذكر المصدر أنه سيتم ترك عدد الأقاليم دون تحديد في الدستور, على أن يتم, خلال فترة انتقالية قد تصل الى خمس سنوات, الاتفاق على عدد من الأقاليم التي سيتم تكوين اليمن منها ضمن نظام فيدرالي.

وفيما أفاد المصدر بأن هناك مقترحا يقضي بأن تكون الفترة الانتقالية خمس سنوات يتم فيها تقسيم اليمن الى أقاليم؛ قال إن الاتفاق المبدئي يقضي بأن تتكون اليمن من عدة أقاليم وليس من إقليمين هما الشمال والجنوب كما يطالب بذلك الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف المصدر: "تركوا تحديد مدة الفترة الانتقالية للجنة الضمانات؛ لكن الأرجح أن الفترة الانتقالية ستكون من سنتين أو أكثر من أجل استكمال تقسيم اليمن وفقاً للنظام الفيدرالي الجديد, ووفقاً للأقاليم التي سيتم الاتفاق عليها".

وقال المصدر: "وطرح مقترح أن يتم إعطاء أعضاء مؤتمر الحوار إجازة حتى تنتهي اللجنتان من عملهما, وطُرح مقترح آخر أن يترك أعضاء مؤتمر الحوار على وضعهم الحالي حتى انتهاء اللجنتين من عملهما, ولم يتم حسم هذا الموضوع".

وأضاف: "هناك مقترحات عدة سيجرى مناقشتها في اجتماعات قادمة للبت فيها, وهناك مقترح يقضي بتحويل مؤتمر الحوار الى جمعية وطنية تأسيسية تستمر في عملها خلال الفترة الانتقالية الثانية كي تصوت على المقررات والاتفاقات التي سيتم التوصل إليها", وذكر المصدر أن هناك مقترحا, يتبناه الرئيس هادي وتجمع الإصلاح, يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى نهاية الفترة الانتقالية الثانية.

وتابع: "في الإجمال, تم البت في قضية النص على الشريعة في الدستور, وتم الاتفاق بشكل مبدئي بشأن النص على شكل الدولة في الدستور. وهم بخطواتهم هذه ألغوا ضرورة العودة الى فرق العمل في مؤتمر الحوار, التي يفترض بها التصويت على القرارات العائدة من لجنة التوفيق, وبدلاً من ذلك, سيجرى طرح ما سيتم عليه بين الرئيس هادي وقادة الأحزاب للتصويت في الجلسات العامة الخاصة بمؤتمر الحوار".

وقال مصدر سياسي آخر للصحيفة: "المؤكد أن هناك فترة انتقالية ثانية بين سنتين وخمس سنوات, وسيستمر خلالها عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد, وفيها سيتم الاتفاق على عدد الأقاليم".

وأضاف المصدر: "هم أوقفوا وعطلوا فرق العمل داخل مؤتمر الحوار, الحكومة أقرت, الثلاثاء الماضي, إنشاء صندوق جبر الضرر, بشكل استباقي لقرارات فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار.

وتقول المعلومات إن عددا من المانحين قدموا مساعدات لهذا الصندوق, الذي سيشرف عليه باسندوة وعدد من الوزراء, على رأسهم وزير الدفاع والداخلية".

وقال للصحيفة مصدر في جماعة "أنصار الله", (الحوثيين), أن صالح هبرة, نائب رئيس مؤتمر الحوار عن الحوثيين, لم يشارك في اجتماع أمس؛ لأنه حضر الوقفة الاحتجاجية التي نفذت, أمس في مؤتمر الحوار, بشأن جريمة القتل التي تعرض ستة حوثيين, بينهم امرأة, وإصابة طفلين برصاص مسلحين, صباح أمس الأول, في "ذي ناعم" التابعة لقبيلة "حاشد: بمحافظة عمران.

وكان مصدر سياسي قال للصحيفة إنه تم الاتفاق, في الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي, بين الرئيس هادي ولجنة التوافق في مؤتمر الحوار, على تشكيل لجنة لصياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, تتكون من نواب رئيس مؤتمر الحوار (د. عبد الكريم الإرياني, وعبد الوهاب الآنسي, د. ياسين سعيد نعمان, سلطان العتواني, ياسين مكاوي, وصالح هبرة), على أن تقدم, خلال أسبوع, صياغة نهائية لوثيقة تتضمن مخرجات مؤتمر الحوار.

وطُرح, في اجتماع الخميس, مقترح يقول بضرورة أن "تكون هناك فترة انتقالية قادمة يتم خلالها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, صياغة الدستور, وتقسيم الأقاليم, والتحضير الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وقال المصدر: "في فبراير القادم, سيكون هناك فراغ دستوري في البلاد, بانتهاء فترة الرئيس هادي؛ لهذا لابد أن يتفقوا ويصلوا الى حل قبل هذا الفراغ الدستوري, لا بد أن يتفقوا على تصور للفترة القادمة".

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إن اجتماع أمس عُقد "لمناقشة التطورات والمستجدات الراهنة على مختلف الصعد والمستويات, وكذلك الوقوف أمام مشاريع مخرجات الحوار والنجاحات التي تحققت في المنجز الوطني الكبير".

وطبقاً للوكالة, فقد قال الرئيس هادي: "الوقت يمضي بسرعة, ونحن أمام خياراتنا الوطنية, ولا بد من تغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة, وأن نكبر فوق الخلافات, بعد أن أنجزنا مشروعنا الوطني الكبير في منظومة حكم جديدة ترتكز على الدولة المدنية الحديثة والعدالة والحرية والمساواة".

وخاطب قادة الأحزاب والمكونات السياسية وهيئة الرئاسة قائلاً: "أنتم القادة, وأنتم الزعماء, للأحزاب والتكوينات السياسية والحوار, وبين أيديكم كل القضايا الوطنية التي تناقشونها بالنوايا الحسنة والسجايا الوطنية من أجل خروج بلدنا بر الأمان".

وفي بداية الاجتماع استعرض الأخ الرئيس الخطوات الإيجابية والأشواط الكبيرة التي تم قطعها على طريق نجاح الحوار الوطني الشامل بصورة كاملة الإعداد والتهيئة للضمانات التي ستتم من أجل أن تكون مخرجات الحوار عقدا اجتماعا جديدا لمنظومة حكم جديدة تتواكب ومتطلبات القرن الواحد والعشرون,

وقال الأخ الرئيس: "قطعنا أشواطاً مهمة جدا وتاريخية, وبكل الأبعاد الوطنية, وبما يصب في مصلحة استقرار وأمن اليمن", مؤكداً أن "العجلة قد دارت, وهي تمضي نحو الآفاق الوطنية المنشودة لصنع الغد الأفضل والتاريخ الجديد لليمن السعيد إن شاء الله وتتحسن الأوضاع شيئاً فشيئاً", مشيراً الى أن الفرق اليوم كبير جدا في طريق تجاوز الكثير من التحديات والإشكاليات والمصاعب التي كانت ماثلة بالأمس.