صعدة برس-متابعات -
حذّرت دراسة لمعهد بريطاني للشؤون الدولية أمس الخميس، من أن الفساد وهروب رؤوس الأموال والملاذات الضريبية، تهدد استقرار اليمن .

وقال المعهد الملكي للشؤون الدولية إن “الانتقال السياسي في اليمن الذي اعتُبر نموذجاً محتملاً للدول المتضررة من النزاعات، سيقترب من نهايته مع الانتخابات المقرر إجراؤها في عام ،2014 والتي يعتقد مؤيدو خطة السلام في البلاد أنها ستكون فاتحة لعهد جديد أكثر عدلاً وسلاماً لليمن” . وأضاف أن هيكل الاقتصاد السياسي الذي بُني في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح “لم يتأثر بشكل كبير بعملية الانتقال، وأن جهات النخبة الفاعلة نفسها التي وضعت اليمن على طريق الخراب الاقتصادي هي التي من المرجح أن تسود بعد الانتخابات” .

وأشارت الدراسة إلى “أن عوامل دولية، بما في ذلك هروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية، لعبت دوراً في تشجيع الفساد والخلل التنموي في اليمن، أفقر بلد في العالم العربي، ومن المرجح أن تلعب دوراً أيضاً في عرقلة عمليات الإصلاح في المستقبل” .

وقالت إن اليمن “كان خامس أكبر مصدر في العالم لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة بين أقل البلدان نمواً في الفترة بين 1990 و 2008 وغادرت أراضيه خلالها 12 مليار دولار، كما غادر اليمن بطريقة غير مشروعة ما يعادل 7 .2 دولار مقابل كل دولار جرى إنفاقه على المساعدات خلال تلك الفترة .
(يو بي اي)