صعدة برس-متابعات -
عقدت لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، أمس الجمعة، اجتماعا ساخنا أفضى إلى الموافقة على بعض مطالب واشتراطات المؤتمر الشعبي العام.

وقالت لـ"الأولى" مصادر مطلعة إن الاجتماع الذي امتد من الـ3 عصرا وحتى الـ11 والنصف ليلا، أفضى إلى الاتفاق على تبديل الاسم الرسمي للجنة من لجنة "8+8" إلى "اللجنة المصغرة"، وهو مطلب المؤتمر الشعبي الذي يقول إن الاسم الرسمي يعني أن ما يتم هو حوار على "أساس شطري".

كما اتفق المجتمعون على إدراج "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" في مقدمة الوثيقة النهائية للجنة، وأن تنص الوثيقة على أن الحوار داخل اللجنة يتم "تحت سقف الوحدة".

الاجتماع أقر أيضا استبدال طاولة الحوار من طاولة مستطيلة إلى 4 طاولات مستديرة، وذلك نزعا لصفة "الشطرية" كما يقول المؤتمر الشعبي.

يشار إلى أن البنود الجديدة التي تم الاتفاق عليها هي جزء من تعديلات المؤتمر الشعبي العام على وثيقة مخرجات لجنة الـ16، وهي التعديلات التي نشرتها "الأولى" في عدد الخميس، ولم توافق بقية اللجنة حتى الآن سوى على البنود المذكورة في صدر الخبر.

وينتظر أن يستمر النقاش حول بقية مطالب المؤتمر الشعبي في اجتماع اللجنة اليوم وغدا.

وشهد الاجتماع تجاذبات ومهاترات لفظية بين محمد علي أحمد، رئيس فريق القضية الجنوبية، وبين ممثلي المؤتمر الشعبي العام، وخصوصا أحمد الكحلاني.

ودعم ممثل الإصلاح، محمد قحطان، بعضاً من مطالب المؤتمر خلال الاجتماع، وهي المرة الأولى له منذ بداية أزمة اللجنة حين انسحب ممثلو المؤتمر رفضا لـ"التفاوض على أساس شطري".

وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عقدت، الخميس، اجتماعا مع سفراء الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر.

وفي الاجتماع، سلمت اللجنة العامة إلى السفراء اشتراطاتها على سير الحوار في لجنة الـ16.

وكثف رعاة المبادرة الخليجية ضغوطهم على المؤتمر الشعبي ليوافق على وثيقة المخرجات التي يفترض أن تقرها اللجنة، وهي الوثيقة التي أعدها بن عمر، ووافقت عليها مختلف الأطراف، باستثناء المؤتمر الشعبي، الذي علق مشاركته في جلسات اللجنة، وهدد بالانسحاب من "مؤتمر الحوار"، رفضا لمضامين الوثيقة التي يقول إنها "تشكل خطرا على الوحدة اليمنية".
م - الأولى