صعدة برس-متابعات -
في سابقة أولى يشهدها مؤتمر الحوار الوطني وتهدِّد بتفخيخ أعماله الختامية، تسلَّمت رئاسة المؤتمر ما سُمي بـ"التقرير الختامي" لفريق العدالة الانتقالية، والذي رُفع للرئاسة دون علم أو توقيع وموافقة معظم مكونات الفريق، التي كانت اتفقت على تشكيل لجنة مصغَّرة لمراجعة التقرير وإصلاح الاختلالات والإضافات التي أُقحمت عليه من خارج التوافق وفي غياب معظم المكونات.
وكشف لوكالة "خبر" للأنباء مصدر في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، أن مكونات حزب الإصلاح وشركائه في المشترك زائداً الشباب، قاموا، يوم الخميس، بالتوقيع على التقرير المُختَلف حوله وترفضه معظم المكونات وتسليمه إلى رئاسة المؤتمر، في الوقت الذي كانت اتفقت جميع المكونات على تشكيل لجنة مُصغَّرة لمراجعة التقرير وإزالة وإصلاح الاختلالات والإضافات المُقْحمة عليه من قِبَل ممثلي المشترك والشباب خلال فترة مقاطعة المكونات الخمسة الأخرى لاجتماعات الفريق.. وأبدت هذه المكونات الخمسة رفضاً قاطعاً للصيغة المستحدثة للتقرير واعتبرته مخالفاً لجميع مرجعيات الحوار الوطني وأدبياته المقرة والناظمة.
من جانبه أفاد وكالة "خبر للأنباء" مكون في فريق العدالة الانتقالية أن ممثلي المشترك "غافلوا بقية المكونات التي تشكِّل أكثر من 50 في المائة من قوام الفريق وعَمِدوا إلى توقيع مسودة التقرير المُختَلف حوله والمرفوض رفضاً قاطعاً من قِبل خمسة مكونات, ورفعه لرئاسة مؤتمر الحوار باعتباره التقرير الختامي، وذلك بعد أن انفض اجتماع أعضاء الفريق دون حسم الخلافات وإصرار الإصلاح والاشتراكي والناصري زائداً الشباب على فرض وتمرير التقرير بالصيغة المعدة من قِبَلهم بإضافات كثيرة تنسف عمل لجان العدالة الانتقالية طوال أشهر وتخالف مرجعيات الحوار وتفجِّر أزمة حقيقية تتهدد الحوار الوطني برمَّته".
وتصر مكونات المشترك, بحسب المصدر, على تمرير وفرض مفهومها الخاص المُضَاف للتقرير حول العدالة الانتقالية وقانون العزل ومواد أخرى رفضتها بشكل قاطع بقية المكونات، وهي: المؤتمر وحلفاؤه, أنصار الله, الحراك, المرأة ومنظمات المجتمع المدني.. وتشكل أغلبية داخل الفريق.
عضو فريق العدالة الانتقالية عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يحيى دويد، قال لوكالة "خبر" للأنباء في تصريح موسَّع تنشره الوكالة لاحقاً: إن التقرير الذي قُدِّم للفريق بعد عودة المكونات الخمسة لا يمت بصلة إلى التقرير الذي أنجزته اللجان خلال أشهر ويمثل انتهاكاً صريحاً ومخالفة صارخة لجميع مرجعيات الحوار الوطني ونص المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن. كما لا يعبِّر عن رأي وتوافق فِرق العمل ضمن فريق العدالة الانتقالية ومكوناته.
وأوضح دويد أن صيغة التقرير، المُشوَّه والمُحرَّف، لو تسرَّبت نسخة منه للرأي العام لتسبب بصدمة حقيقية ومفاجأة ستكون لها تبعات وردود غير متوقعة؛ كونه لا يمتُّ بِصلة للحوار وللتوافق ولا لمفهوم العدالة الانتقالية.
وأكد دويد أن شركاء المشترك يديرون "صفقة" فيما بينهم للإفلات من مسئولياتهم تجاه تأريخ من الممارسة السياسية والشراكة في الحكم وقيادة وإدارة السلطة وتحميل المسئولية كاملة طرفاً وحيداً.