صعدة برس-متابعات -
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على اتفاق التعاون بين اليمن والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي تم توقيعه في مدينة جدة في 17 سبتمبر الماضي.

ووجه المجلس وزيري العدل والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

وياتي هذا الاتفاق الذي وقعه عن اليمن وزير العدل، وعن الجانب السعودي وزير الداخلية في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين وفي سبيل التاهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم باحكام باتة غير قابلة للطعن، ادراكا للفوائد الانسانية الناتجة من التعاون في هذا المجال ولاهمية تحقيق الاهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية.

وينظم الاتفاق الهادف الى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العدالة الجنائية وبما يدعم اهداف العدالة واعادة ادماجهم في المجتمع، الشروط المطلوبة لنقل المحكوم عليهم ونوع الجرائم المشمولة بالاتفاقية في الحكم والعقوبة، اضافة الى الحالات الوجوبية والجوازية لرفض نقل المحكوم عليهم، والتزامات طرفي الاتفاق بتنفيذ العقوبة بعد عملية نقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من الاجراءات.

واطلع وزير العدل مجلس الوزراء على الخطوات المنجزة مع الاشقاء في جمهورية العراق لتوقيع اتفاق مماثل لنقل المحكوم عليهم بين الدولتين.. موضحا انه تم التفاهم بشكل مبدئي على توقيع اتفاق بهذا الخصوص لما من شانه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.

وأقر مجلس الوزراء انشاء ادارة عامة لنظام معلومات الامن الغذائي بالجهاز المركزي للاحصاء، بناء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بهذا الشان.. وكلف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وتهدف الادارة العامة لنظام معلومات الامن الغذائي الى مساعدة صناع القرار عن طريق توفير معلومات موثوقة وذات صلة بالامن الغذائي لوضع سياسات افضل تهدف للحد من انعدام الامن الغذائي، اضافة الى تاسيس نظام معلومات الامن الغذائي في الجهاز المركزي للاحصاء وتقويته وتعزيز قدرات الادارة العامة.

وتختص هذا الادارة بعدد من المهام ابرزها انشاء انظمة مؤسسية فاعلة لتنسيق وجمع وتحليل وتوزيع معلومات الامن الغذائي، وانشاء اساليب سليمة وفاعلة لجمع ومعالجة المعلومات الديناميكية للامن الغذائي ذات الصلة بالمستويات المحلية (المحافظة، مديرية، اسرة...).

ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول اتفاق حفظ وصون التراث الثقافي لمدينة زبيد والموقع بين وزارة الثقافة والمركز الاقليمي للتراث العربي بمملكة البحرين.. ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الالتزامات التي تخصها لانجاح هذا الاتفاق.

ويهدف البروتوكول الى حماية التراث الثقافي لمدينة زبيد التاريخية والحفاظ عليها وابقائها كمدينة تاريخية محافظة على خصائصها الفنية المعمارية القديمة والعمل على تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة التراث العالمي في دورتيها 36 و 37 والتي دعت المجتمع الدولي لمساعدة اليمن بكل الوسائل اللازمة من اجل ابقاء المدينة في قائمة التراث العالمي.

وبموجب البروتوكول يوفد المركز الاقليمي للتراث العربي خبراء فنيين لتقييم حالة صون مدينة زبيد التاريخية واعداد تقرير فني مفصل وعاجل متضمنا خطة المشروع التمهيدي من اجل اطلاق اعمال الترميم والصون الميدانية ودعم برامج تطوير صناعة المواد التقليدية المستخدمة في المباني التاريخية وتامين مشاركة المجتمع المحلي بطريقة مستدامة.

وأكد المجلس على وزارة الثقافة رفع تقرير الى مجلس الوزراء عن ما تم انجازه اولا باول من خطوات لتنفيذ هذا الاتفاق، ونتائج زيارة الخبراء الى مدينة زبيد التاريخية.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الختامي لمؤتمر السياسات والتنمية الثقافية والذي عقد خلال الفترة من 6-8 مايو 2013م، والمقدم من نائبة وزير الثقافة.

وتضمن التقرير خلاصة التوصيات التي خرج بها المؤتمر والموضوعات المختلفة التي ناقشها من خلال ما يقرب من 40 ورقة عمل قدمها مثقفون وباحثون، وذلك للخروج بسياسة ثقافية جديدة تتماهى مع المتغيرات السياسية الكبيرة التي نشهدها في هذه المرحلة التي يجري فيها حوار شامل حول مستقبل اليمن وصياعة عقد اجتماعي جديد يضبط ايقاع التغيير في جميع المجالات.

وأقر مجلس الوزراء اعتماد التقرير الختامي لمؤتمر السياسات والتنمية الثقافية كسياسة ثقافية وطنية يتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمني مرحلي، الى جانب العمل على تحسين موازنة وزارة الثقافة والهيئات والمؤسسات التابعة لها مستقبلا ووفقا للامكانيات المتاحة، وبما يؤدي الى تحقيق النهوض الدائم بالقطاع الثقافي وتاكيد حضوره الفاعل في التنمية الشاملة.

ووافق مجلس الوزراء على اضافة امين عام المجلس الى عضوية اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون والدولي، للتفاوض مع الجانب الصيني لتمويل مشروع توسعة محطة عدن للحاويات.

واطلع مجلس الوزراء على توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بشان تنفيذ محطة معبر الغازية.. وأقر بهذا الخصوص احالتها الى المجلس الاعلى للطاقة لدراستها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لاعتماد ما يلزم من خطوات من شانها التسريع بانجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

واستمع مجلس الوزراء الى طلب وزير الخدمة المدنية والتامينات بشان اعتماد يوم الاحد القادم الموافق 13 اكتوبر 2013م اجازة رسمية باعتباره يوم الدوام الوحيد الذي يسبق اجازة عيد الاضحى المبارك.. ووافق المجلس على الطلب.. ووجه وزارة الخدمة المدنية بخصم اجازة هذا اليوم من الرصيد الاعتيادي لاجازات الموظفين.

الى ذلك رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة الى الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب اليمني الأبي في الداخل والخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبرت البرقية عن أحر التهاني وأصدق التبريكات إلى الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. مؤكدة على اهمية استلهام شعائرها العظيمة في تجسيد قيم المحبة والتآخي بين المسلمين.

وأعرب المجلس في برقيته عن خالص التمنيات بان يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة وأمثالها على اليمن بالخير والاستقرار، وتحقيق كل ما يصبو اليه ابنائها من تقدم ورفعة.. سائلا الله العلي القدير ان يكتب لزوار بيته الحرام حجا مبرورا، وان يعودودا الى اهاليهم وذويهم بحفظ الله وسلامته.

سبأ