صعدة برس-متابعات -
أثار الرفض الرسمي الذي أعلنته لجنة التوفيق الأربعاء الماضي رسميا عن رفضها دمج جهازي الأمن والسياسي والأمن القومي في جهاز التوفيق من عدم قبولها ما تم الاتفاق عليه من قبل فريق الجيش والأمن بالإجماع.

حيث اعتبر البعض أن هذا الرفض إقرار إحالتها الى التصويت يعد إعلاناً عن أن هناك من يسعى الى إفشال المخرجات التي أجمعت عليها فرق الحوار الوطني قبل أن يتم عقد الجلسة الختامية للحوار.

متوقعين تمديداً قادما لاستكمال مناقشة المخرجات خاصة وأن هناك فرقا ستعترض على رفض ما تم الإجماع عليه كون لوائح ونظم مؤتمر الحوار أعطت الفرق حق الخروج بنتائج إيجابية في حال إجماع جميع الأعضاء عليها ولا يجب الإحالة الى لجنة التوفيق بأي مخرجات إلا ما لم يجمع عليها من قبل فريقها.

وكانت مصادر مطلعة كشفت للهوية أن فريق الجيش والأمن تفاجؤوا بإعلان لجنة التوفيق الثلاثاء الماضي بأنهم اتفقوا على الفصل بين جهازي الأمن السياسي والأمن القومي كون فريق الجيش والأمن اتفق بالإجماع على ضرورة الدمج بين جهازي الأمن السياسي والأمن القومي.

وكانت معلومات ترددت حول ما شهده مؤتمر الحوار خلال الأيام القليلة الماضية من خلافات حادة بين القوى السياسية المتحاورة.

ما جعل البعض يعتبر أن عودة بين عمر لصنعاء الأربعاء, جاءت بعد أيام قليلة من مغادرة العاصمة اليمنية وعقب طلبه من مجلس الأمن تأجيل عقد جلسة مجلس الأمن الخاصة بنقاش الوضع في اليمن الى ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.