صعدة برس-متابعات -
أثار تصرف جامعة العلوم التكنولوجيا حفيظة مكتب الأوقاف والإرشاد في توجهها لعقد إيجار بينها وبين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة صنعاء خلال الأسابيع الماضية دون أي اعتبار لمكتب الأوقاف صاحب الحق الذي يجب على الجامعة تجديد العقد معها باعتبار أن الأرض وقف وليست حرة.

وقال مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في أمانة العاصمة المهندس قائد محمد قائد إن جامعة العلوم والتكنولوجيا قامت بعقد إيجار لمساحة واسعة من أراضي الوقف مع الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط دون الرجوع إلى مكتب الأوقاف والذي هو صاحب الوقف والمكلف برعاية الوقف في جميع أنحاء الأمانة.

ويعتبر قائد أن السبب في عدم تجديد عقد الإيجار مع مكتب الأوقاف هو تهرب من قبل الجامعة مستقبلا من عدم دفع أية مبالغ سنويا للأوقاف، وهو ما يعد أو يفهم منه إنكارا لأية صلة للأرض المستأجرة بمكتب الأوقاف، على الرغم من وجود عقد إيجار بين الجامعة ومكتب الأوقاف.

وحصلت الوسط على وثائق توضح وجود عقد مبرم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومكتب الأوقاف في الأمانة يُبين اتفاق الطرفين على تأجير خمس مئة وأربعين لبنة، وقدم طلب الإيجار في 11-2-1996م، جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، وفي صيغة الطلب أن جمعية الإصلاح ترغب باستئجار الأرضية الواقعة غرب خط الستين، وقد ذيل الطلب بتوقيع من الدكتور طارق سنان أبو لحوم رئيس الجمعية.

وفي وثيقة العقد التي تم الاتفاق على تأجير الجامعة تضمنت على منحها 540 لبنة وذلك مقابل 194 ألف ريال سنوياَ تدفعها جامعة العلوم لمكتب الأوقاف، وتعتبر الجامعة مكلفة بتجديد العقد كل ثلاث سنوات دون تحديد أي زمن لاستئجار الأرض الموقوفة، وتضمن وثيقة العقد أنه في حالة رغبة الجامعة بيع المبنى فإن الحق الأول في شرائه يرجع لمكتب الأوقاف وليس لغيره.

وفي الأسبوع الماضي نُشرت وثائق في وسائل الإعلام عن أتفاق بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، يَقضي بتأجير مساحة أرض تقدر بـ"1530" لبنة دون علم مسبق من مكتب الأوقاف باعتبار أن الأرض وقف وأي تأجير لابد أن يكون على علم المكتب.

وحصلت الوسط على معلومات تؤكد على تأجير مساحة أرض وقف لجامعة العلوم 1530 لبنة لمدة "99" عاما، مقابل إيجار سنوي يبلغ 1858250 ريالا يمنيا، وكشفت وثيقة عقد الإيجار المبرم بتاريخ 17 فبراير 2013 م بين رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة عبد الإله أحمد الكراز، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور طارق سنان أبو لحوم، أن سعر الإيجار لكل لبنة مقام عليها منشآت الجامعة يبلغ ألف ريال، بينما يبلغ إيجار كل لبنة مقام عليها الممرات والمساحات الفارغة 250 ريال فقط.

ويوضح عقد الإيجار أن الجامعة تتحمل مصاريف إدارية سنوية لحساب دعم نشاط الهيئة بواقع 3 % بداية كل سنة ما يعادل مبلغ 55 ألفاً و747 ريالا لا غير، إضافة إلى نسبة زيادة في الإيجار كل عشر سنوات 10% ما يعادل 185 ألفاً و825 ريالا أي أن قيمة الإيجار سترتفع خلال 100 سنة إلى 3 ملايين و716 ألفاً و500 ريال.

وفيما لا تزل إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا غير معترفة بمكتب الأوقاف كراعي للأرض التي تم استئجارها والبالغة أكثر من 1500، فقد رفع مدير مكتب الأوقاف في الأمانة قائد محمد قائد دعوة ضد جمعية الإصلاح الخيرية على اعتبار أنها هي المعنية بالاتفاق الذي بينمها منذ عام 1996م.

ولا تزال الجامعة رافضة تجديد العقد مع مكتب الأوقاف وذلك حسب ما قاله محامي المكتب إن مندوب الدكتور طارق سنان رئيس الجامعة والمحامي محمد العروسي، رفضا تجديد العقد لأن الاستئجار كان من أصحاب الأملاك ويقصد به الهيئة العامة للمساحة، ولن يتم تجديد العقد من قبل الجماعة مع مكتب الأوقاف.

ولهذا قدم مدير مكتب الأوقاف قائد محمد قائد تساؤلا عبر "الوسط" لجمعية الإصلاح والدكتور طارق سنان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا: لماذا يتم عقد الإيجار بهذا المساحات بمعزل عن مكتب الأوقاف، ولماذا تم العقد بمساحات جديدة وهي 1000 لبنة دون أشعار المكتب؟.

وعلى الرغم أن ثلثي أراضي صنعاء والأمانة هي أوقاف غير أنها تتعرض للسطو من قبل أشخاص وجهات متنفذة، ويستعين مكتب الأوقاف بالمبالغ التي يحصل عليها من إيجارات أراضي الوقف في تنفيذ مشاريع خدمية للمساجد والتي تبلغ أكثر من 1300 مسجد في العاصمة، ولا تعتمد على مساعدات الحكومة إذ أن مكتب الأوقاف هو من يقوم على تنفيذ الخدمات من دفع مستحقات الكهرباء والمياه دون مساعدة من الدولة.

وحسب مدير المكتب فإن هناك تراكم مديونية على مكتب الأوقاف تقدر بمليار ريال يمني للمياه على مستوى الأمانة، وهو ما يضيف عبئا عليهم في حال عدم تسديد أية جهة مقابل استئجار أراضي الوقف مادام وأن المشاريع الخدمية للمساجد قائمة على إيجارات الوقف.