صعدة برس-متابعات -
قالت صحيفة الدستور المصرية أن دراسة جيولوجية حديثة كشفت عن وجود “مائة قطاع نفطي في اليمن منها 12 منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في جزيرة سقطرى وخليج عدن والبحر اﻷحمر .”

و طبقا لصحيفة الدستور المصرية فقد أكدت الدراسة التي حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) و اعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في اﻻستكشافات النفطية عام 1992م – عن وجود بحيرة نفطية هي اﻷكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين، وهي المحافضات التي كانت تعرف بالحدودية ما قبل وحدة العام 1990، بين شطري اليمن.

وكشفت الدراسة أن اربعمائة مليار دوﻻر هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في حرب صيف العام 1994م .

و حسب صحيفة الدستور المصرية، فقد قامت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن باستجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط.

و أشارت أن خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن كشف أن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر اﻻعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه، بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية.

وأشار نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن.

كما كشف ذلك الخبير ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد اجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق.

وأوضح أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية اﻷخرى وان الجبال الواقعة بين تعز و لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها.

وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود اﻻستكشاف والبحث قد اتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة.

و أشار أنه لم تعرف اﻻسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، موضحا أن العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو.

و كشفت الدستور المصرية أن هناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته ﻷسباب ﻻ تزال مجهولة