صعدة برس-متابعات -
استأنفت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها اليوم برئاسة عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار محمد قحطان.. بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.

وفي بداية الجلسة استعرض مقرر رئاسة المؤتمر الدكتور عبدالله لملس تقريراً عن نسبة الحضور والغياب في الجلسة السابقة.. ثم تلى بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق الذي نص على التالي:

حرصاً من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق على التئام المؤتمر بكامل مكوناته في جلسته العلنية الثالثة فإنها تؤكد على ما اتخذ من قرارات سابقه من قبل هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق بشأن القضايا التي أثارها المكونان الحراك (مؤتمر شعب الجنوب) و(أنصار الله) وانسجاماً مع ذلك فقد قررت ما يلي:

1- الجلسة العلنية الثالثة مرحلتين:



أ) المرحلة الأولى للجلسة والتي ستخصص لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة دون التصويت عليها.

ب) المرحلة الثانية وهي الختامية والتي سيتم الإعلان عنها فور إنجاز جميع تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار بما في ذلك ضمانات التنفيذ للتصويت وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.

2- على فرق العمل التي لم تقدم تقاريرها الالتزام بالتسليم في موعد لا يتجاوز أسبوع من الآن ماعدا الفرق التي سبق أن التزمت بتسليم تقاريرها قبل هذا الموعد.

3- عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار الي ما بعد المؤتمر.

بعد ذلك استمع أعضاء مؤتمر الحوار إلى ملاحظات المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار حول التقرير النهائي لفريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة الذي تمت قراءته خلال جلسات العمل السابقة المنعقدة قبل إجازة عيد الاضحى المبارك.

وأثنت المكونات على الجهد الذي قام به فريق استقلالية الهيئات لإنجاز هذا التقرير وما تضمنه من مخرجات تشمل موجهات دستورية وقانونية وتوصيات تستهدف إرساء بنية مؤسسية فاعلة للهيئات المستقلة بما يضمن فاعلية هذه الهيئات ضمن الجهاز الإداري للدولة.

وتضمنت ملاحظات المكونات مقترحات بالحذف او الإضافة او التعديل لبعض الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات واستيفاء الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية الهيئات المستقلة

وفقاً لقوانين تنظم أعمالها وتحدد مهامها المستقلة بما يضمن أداءها دورها بفاعلية كأجهزة رسمية الى جانب ضمان الوضوح في وظائف الهيئات المستقلة وفقا لقوانين و تشريعات محددة تعزز الشفافية و الشراكة مع المجتمع.

وشملت الملاحظات الدور المحوري الذي ستلعبه الهيئات الوطنية المستقلة في المرحلة القادمة في ضوء ما تم استخلاصه من نصوص الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات العامة في المحاور السبعة التي تفرعت عن فريق عمل استقلالية الهيئات والتي تشمل الإعلام، الخدمة المدنية، الأوقاف والواجبات الزكوية و دار الإفتاء، الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان ولجنة شؤون الاحزاب والفئات ذات العلاقة، البيئة والمياه والقات، السلاح والثأر والجماعات المسلحة.

وفي ختام النقاش عقب رئيس فريق استقلالية الهيئات الدكتور معين عبد الملك على بعض الملاحظات المقدمة من المكونات المختلفة.. موضحاً أن الفريق سيعكف على دراستها كاملة وإمكانية استيعابها.