صعدة برس-متابعات -
طالب برلمانيون في مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني، في حين طالب آخرون بسحب الثقة من وزيري الداخلية والدفاع وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية.

وتخلف رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني ــ التي شُكِّلت وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالمناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك ــ عن حضور جلسة البرلمان، الخميس، والتي تم دعوتهم إليها لمناقشة أسباب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

واعتبر نواب الشعب عدم حضور الحكومة الجلسة يأتي في إطار تقصيرها في أداء مهامها إلى جانب عدم التعاون والاستجابة لدعوات المجلس منذ فترة.

وناقش البرلمان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الوضع الأمني والاختلالات والحوادث الأمنية الجارية في البلد بما فيها عملية الاغتيالات والتقطعات والاختطافات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد أكد الحاضرون أنه كان ينبغي أن تناقش هذه المسائل مجدداً بحضور رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني لتداول الآراء حول أسباب تلك المشاكل والأحداث وطرق معالجتها.

وبحسب الوكالة الرسمية فقد وافق البرلمان على رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للتشاور معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لما من شأنه معالجة الظواهر الاجتماعية القائمة التي أخلت وتخل بأمن واستقرار المواطن منوهين إلى كثرة الحوادث في هذا المجال ومعالجة كافة المشكلات الناتجة عن عدم أداء الحكومة وتقصيرها لواجباتها.

وأقر المجلس تكليف رئيس المجلس برفع رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية تتضمن ذلك.