صعدة برس -
دعامركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية الى التحقيق الفوري والنزيه في قضية محاولة إغتيال الصحفي عبدالله بن عامر وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامته..
جاء ذلك في بيان أصدره المركز تطرق الى قضية محاولة إحراق صحيفتي الأولى والشارع وكذلك الإعتداء على أبنة عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم الخيواني .

وأصدر المركز بياناً باللغة الإنجليزية .. ترجمته الأولية ..

يوم 29 نوفمبر عام 2013، حاول مسلحون اغتيال الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن عامر على شارع 24 بالقرب من منزل الرئيس اليمني في العاصمة صنعاء.
يقال رجل مسلح يركب دراجة نارية اطلق ثلاثة أعيرة نارية في وجهه بمسدس ، ولكن لم يصب الصحفي. ثم فر من مكان الحادث . عبد الله بن عامر هو ناشر و محرر في و رئيس تحرير جريدة " Masapress " ( سهرة الصحافة).
وقد كتب العديد من المقالات التي تتناول الفساد في مؤسسات الدولة ، بما في ذلك مكتب الرئاسة .
يأتي محاولة الاغتيال في سياق استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن ، والتي تهدد بشكل خطير حركة حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلاد.

يوم 18 نوفمبر عام 2013، تم إحراق مستودع في صنعاء من صحيفتين " Aloulaye " و " آل الشريعة " من قبل رجلين ملثمين يركبان دراجة نارية الذين فروا بعد أن وضع النار عند المدخل، مما أدى إلى حرق كمية كبيرة من النسخ اليسار أكثر من كل من الصحف .

في 19 تشرين الثاني عام 2013، تعرض علاء الخيواني ، ابنة الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان عبد الكريم الخيواني ، إلى حادث المشبوهة التي كانت تدار من قبل انها على دراجة نارية.
أسفر الحادث في إصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف داخلي . نقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى جامعة العلوم و التكنولوجيا في صنعاء.

ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ( مركز الخليج ) أن الهجمات المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ويهدف إلى تقويض عملهم المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان والصحافة .
في مركز الخليج تدعو الحكومة اليمنية إلى: إجراء تحقيق فوري ونزيه و شامل في الهجمات المذكورة أعلاه وغيرها بهدف نشر النتائج و تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية ؛ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الجسدي والنفسي من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ؛ الضمان في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و خالية من كل القيود بما في ذلك المضايقة القضائية

. و يذكر مركز الخليج بكل احترام لكم أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق و مسؤولية الأفراد والجماعات و هيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية المعترف بها عالميا ، الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر عام 1998، يعترف شرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان ، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. فإننا نلفت انتباهكم إلى المادة 12.2 التي تنص على أن " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد ، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون تمييز ضار أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ل ممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان " .