صعدة برس-خاص -
ابدت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات استغرابها من الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل اعلام تابعة لتجمع الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن) والمتمثلة بـ " أبناء الشمايتين بتعز يشكون قاضي محكمة الحجرية ويناشدون الرئيس هادي ووزير العدل لإنقاذ القضاء "، و المواطن عباس يتهم قاضي محكمة الشمايتين وأمين سره بالتلاعب بأحكام القضاء.
وقالت مؤسسة بيت الحرية انها تلقت شكوى مدعومة بالوثائق من أولياء الدم في القضية يبينون فيها استغرابهم من نشر الاكاذيب والاقاويل في بعض من وسائل اعلام اخوانية غير صحيحة ومخالفة للواقع، مشيرة انه كان الاحرى بتلك الوسائل التحري والدقة والمصداقية قبل التسرع في نشر اكاذيب وافتراءات ليس لها اساس من الصحة او المصداقية.
وعبرت المؤسسة عن اسفها لما نشرته بعض وسائل الاعلام بقيام المحكمة بتبرأة المتهمين بالقتل ، وقالت : ان مالديها من وثائق تتعلق بالقضية تبين ان حقيقة المتهم (ع، ع ، ث) بقضية قتل بالمنطقة والذي ادعت وسائل الاعلام الاخوانية بأنه يتهم قاضي محكمة الشمايتين وأمين سره بالتلاعب بأحكام القضاء- تتمثل بأنه متهم بقضية قتل وقد صدر حكم عليه في شهر رجب 1333ه بالدية والسجن ثلاث سنوات ولم يستأنف المتهم الحكم ولازال يقضي حتى اليوم مدة العقوبة في السجن..
وتهيب مؤسسة بيت الحرية بجميع الجهات الأمنية والقضائية بعدم الالتفات إلى ما تقوم به بعض الشخصيات وما وصفتهم بالنافذين في مديرية الشمايتين من حشد لبعض عناصرهم وإقتيادهم لجماعات مسلحة تابعة لهم قاصدين به إهانة القضاة من خلال إطلاق الشتائم والإساءة وحصول الفوضى وتعطيل أعمال القضاء وإعاقة سير إجراءات العدالة ، ظناً منهم للضغط والتأثير على القضاء إستهتاراً منهم لهيبته وسلطانه ، أملاً منهم في تغيير مسار الحقيقة ، وخصوصاً بعد أن أحيلت القضية لمحكمة الإستئناف بتعز.

كما تهيب ايضا بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والبحث عن الحقيقة بعيدا عن التضليل والابتزاز وعدم التسرع بالنشر عن أي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء استجابة لطلب أحد طرفي الخصومة.

وفي الوقت الذي عبرت فيه مؤسسة بيت الحرية عن قلقها من خطورة النشر الخاطئ وما يقتضيه من ضرر جسيم يهدد ويشغل الفتن ويبث الأحقاد والكراهية بين افراد المجتمع – فإنها تطالب كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام وهيئة المظالم بسرعة اصدار قرار يقضي بعدم جواز النشر في أي قضية لا تزال منظورة أمام القضاء إلا بعد الرجوع لذوي الإختصاص من القانونيين أو المنظمات الحقوقية.
ودعت المؤسسة - في بيان لها - إلى النأي بالقضاء عن الابتزاز السياسي وعدم التدخل في شئوونه لما له من التأثير المباشر على مجرى الحقيقة والعدالة، ويفقد ثقة المواطن بالقضاء.