صعدة برس-متابعات -
صرح مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية بأنه تم إحباط مخطط إرهابي جديد بناء على تقارير استخباراتية بعد تفكيك متفجرات بكميات كبيرة تم العثورعليها داخل مبنى قيد الإنشاء قرب منشآت عسكرية تتواجد بإحداها قوات حفظ السلام الدولية في صنعاء.

ولفت المصدر - اليوم الاثنين- إلى أن فريقا من خبراء المفرقعات تمكن الليلة الماضية من تفكيك متفجرات بكميات كبيرة تشمل ألغاما أرضية وعبوات ناسفة في مبنى قيد الإنشاء تتألف من ثلاثة طوابق في منطقة جولة آية بالجهة الشمالية الشرقية من صنعاء "يقع بجوار مبنى كلية الهندسة العسكرية وقرب معسكر (الخرافي) الذي تتواجد فيه قوات حفظ السلام الدولية وعدة ألوية عسكرية كانت تتبع ما يسمى بالفرقة الأولى مدرع قبل إعادة هيكلتها.

يأتي العثور على هذه المتفجرات بعد ثلاثة أيام من هجوم تبناه تنظيم القاعدة على مجمع الدفاع بصنعاء أوقع 56 قتيلا و215 جريحا وخسائر مادية كبيرة، وسط انتشار كثيف وتواجد قوات الجيش والأمن بمحيط مقار المنشآت العسكرية والأمنية بالعاصمة صنعاء، وقامت بإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المنشآت الحيوية والاستراتيجية ومقار البعثات الدبلوماسية لمواجهة كافة الاحتمالات والتصعيد المحتمل من جانب القاعدة وتحسبا لأي هجوم قد يستهدفها، مع تفعيل عمل التحريات ومناطق الحزام الأمني الموجودة حول العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، لضبط المطلوبين أمنيا والأسلحة المخالفة.

وكشف المصدر النقاب عن أن اللجنة الأمنية اليمنية العليا أقرت خلال اجتماعها عددا من الإجراءات الأمنية الصارمة لمنع المظاهر المسلحة بمنع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به ودونما استثناء، بالإضافة إلى ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة.



ويأتي ذلك وسط جهود تفاوضية يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر الذي يزور اليمن حاليا في جولة جديدة مع الأطراف الجنوبية واليمنية بخصوص قضية التئام الأطراف الجنوبية لمناقشة قضية شكل الدولة، بعد أن انسحبت من الحوار الوطني الشامل في اليمن قيادات من الحراك الجنوبي وترفض العودة إلى طاولة الحوار بقيادات أخرى، فيما لايزال الحوار الوطني يناقش في جلساته المفتوحة تقارير اللجان.

بالتزامن مع حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض في الشارع السياسي اليمني بشأن إقرار فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، النصوص البديلة للعزل السياسي، إذ اعتبرها البعض انتصارا لشرعية الحوار الوطني الشامل وإنجازا يضاف إلى إنجازات معادلة التسوية السلمية، فيما يعده آخرون تحايلا انتقاميا يستهدف أركان النظام السابق لعزلهم عن ممارسة النشاط السياسي، وانقلابا على المبادرة الخليجية.

وفرضت البدائل التوافقية للعزل السياسي نصوصا دستورية تتضمن شروطا للراغبين في الترشح للمناصب العليا للدولة بدءا من منصبي "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصولا إلى رؤساء المجالس التشريعية والأحزاب والتنظيمات السياسية والأمناء العامين وسائر المناصب القيادية والسياسية في الدولة"، وإضافة إلى شروط الديانة والسن والجنسية، عزلت الشروط المترشح لهذه المناصب غير الحاصلين على شهادات جامعية وكل من تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين.

وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع قرب اختتام "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، المنعقد حاليا بصنعاء، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.

ويعتبر اليمن من أكثر الدول التي ينتشر فيها السلاح بين القبائل التي تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، إذ تنتشر حوالي 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.



(أ.ش.أ)