صعدة برس-متابعات -
اتفقت الأحزاب السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني, بشكل شبه نهائي, على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين إضافيين, بعد جدل استغراق عدة أشهر مضت.

وكشفت مصادر وثيقة الصلة لـ"الأولى" أن أمس الاثنين وأمس الأول الأحد, شهدا اجتماعين حاسمين للجنة التوفيق في "مؤتمر الحوار" وافق خلالهما ممثلو الرئيس هادي والمؤتمر الشعبي العام والإصلاح والاشتراكي والناصري وقوى أخرى, على صيغة التمديد لمدة عامين, مع حزمة من الإجراءات السياسية المصاحبة فيما سجل الاجتماعان تحفظا وحيدا من قبل تيار "أنصار الله" (الحوثيين).

طبقا لصيغة التمديد الجديدة, التي تعد لجنة التوفيق حاليا قرار لإعلانه لاحقاً, فإن عددا من الأحزاب السياسية تراجعت عن بعض أطروحاتها في ما يتعلق بشكل المرحلة القادمة, ففيما تخلى المؤتمر الشعبي العام عن رفضه فكرة التمديد, تراجع الحزب الاشتراكي عن "المدة" التي كان اقترحها, والمتمثلة في "5" سنوات, كما تخلى عن فكرة إنشاء لجنة سياسية خلال الفترة, ومن مقترح حل مجلس النواب.

وفي الاتفاق شبه الناجز, فإن حكومة الوفاق الوطني سيتم إنهاء أعمالها, وتشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطراف المشاركة في "الحوار الوطني" بينما سيتم الإبقاء على مجلس النواب "ليمارس مهامه وصلاحياته" طوال فترة التمديد, فيما يتم توسيع عضوية مجلس الشورى, لتتم إضافة ممثلين جدد إليه من القوى غير الممثلة فيه حتى الآن.

وهذا كله يتعلق بفترة التمديد الأولى, التي تمتد إلى ما بعد نهاية الاستفتاء على الدستور, أي حوالي عام من الآن, ولا يزال النقاش والحوار جارياً بين القوى السياسية بشأن ترتيبات ما تصفها بـ"الفترة التأسيسية" الثانية التي تبدأ فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور, وحتى الآن تم الاتفاق على التمديد للرئيس هادي طوال الفترتين التأسيسيتين, فيما لا يزال النقاش مستمراً بشأن وضع الحكومة بعد الاستفتاء, ووضع البرلمان أيضاً.

بحسب مصادر "الأولى" فإن هذه الاتفاقات هي عمليا تمديد حرفي لـ"المبادرة الخليجية" كما وردت, خصوصاً في ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية, ومرجعيته لحل الخلافات داخل الحكومة أو مجلس النواب.

المصادر أشارت الى أن التجمع اليمني للإصلاح لم يحسم موقفه بعد بشأن تغيير الحكومة, لكنه دخل في منافسة المرحلة الثانية من الفترة التأسيسية, ما اعتبر إشارة إلى الموافقة الضمنية منه بتغيير حكومة باسندوة, وكان محمد قحطان, ممثل الإصلاح, انسحب من اجتماع للجنة التوفيق, رفضاً لفكرة تغيير الحكومة, وأيدت موقفه توكل كرمان, عضو اللجنة, التي دافعت "بشدة" بحسب المصادر, عن بقاء حكومة باسندوة سنتين إضافيتين. وعاد قحطان بعد انسحابه إثر مساعٍ بذلتها معه بقية الأطراف.

الحوثيون, من جانبهم, تمسكوا بخيارهم المتمثل بحل مجلس النواب, وتشكيل لجنة تأسيسية تشارك فيها مختلف القوى السياسية, وكان الاشتراكي يدعمهم, هم وممثلو الشباب والمجتمع المدني, في هذا الرأي, قبل أن يعدل عن موقفه.

على صعيد قريب؛ عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي لقاء محدداً مع قيادتي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني, بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر, بهدف الوصول إلى تسوية مع الاشتراكي بشأن موضوع الخلاف حول "الأقاليم".

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ"الأولى" عن أن هادي التقى, أمس الأحد, مع الإصلاح والاشتراكي, ومارس اللقاء ضغطاً على قيادة الاشتراكي لإثنائها عن تمسكها بخيار "الإقليمين" (شمالي وجنوبي) كشكل للدولة, والموافقة بدلا عن ذلك خيار الأقاليم الـ6, الذي يتبناه كل من الرئيس هادي والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح, ويدعمه المبعوث الأممي.

ولم يفصح المصدر عن نتيجة اللقاء, غير أنه أشار إلى احتمال أن يكون "الاشتراكي" بصدد التفكير في الموضوع, حيث لم يبدُ متشدداً في التمسك بخيارة نهاية اللقاء.

وتقدم "المؤتمر" و"الإصلاح" برؤية مشتركة داخل لجنة الـ16 الخاصة بالبحث في حل القضية الجنوبية, وتضمنت الرؤية تقسيم البلاد الى 6 أقاليم, بموجبها ينشأ داخل الجنوب إقليمان اثنان, وهو ما يرفضه الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي, ويقترح الأخير بدلا عن ذلك إقليمين شمالي وجنوبي.