صعدة برس-متابعات -
“الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي والضريبي” هي أبرز حالات الفساد التي كشفت عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في مشروع “خطوط النقل ومحطات التحويل مأرب- صنعاء للمحطة الغازية من قبل شركتي “هيونداي الكورية”، “وبارسيان الإيرانية” فضلاً عن نسخة منها- أن تحقيقاتها الأولية كشفت عن حالات الفساد السابقة والتي تمت خلال تنفيذ المشروع.. ومنها صرف مبالغ مالية لشركة “هيونداي” بالزيادة عن العقد المبرم معها، وتم صرف أكثر من (خمسة ملايين ونصف المليون) دولار ونحو (218) مليون ريال يمني لهيونداي في مخالفة صريحة للقانون وبدون وجه حق.

واستناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تبين عدم خصم كافة الضرائب المستحقة للدولة على شركة هيونداي، بإجمالي (4) ملايين و (511) ألفاً و (86) دولار، بالإضافة إلى (41) مليوناً و (980) ألفاً و(707) ريالات يمنية.. وبلغت الرسوم الجمركية والغرامات التي تهربت (هيونداي) عن تسديدها للدولة أكثر من (13) مليوناً و (814) دولاراً، بحسب مذكرة وجهتها مصلحة الضرائب إلى المؤسسة العامة للكهرباء..

وذكرت الهيئة أن المؤسسة العامة للكهرباء صرفت لشركة هيونداي بقية المبالغ المحتجزة، وبنسبتها 5 %، بمقدار ثلاثة ملايين و 122 ألفاً و 345 دولاراً، وذلك قبل استلام المشروع استلاماً نهائياً، في مخالفة ساخرة لبنود العقد واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، والتي تشترط عدم صرف تلك النسبة إلا بعد استلام المشروع استلاماً نهائياً ومضت ثلاث سنوات فترة صيانة، وكشفت الهيئة عن ظهور فاقد في التيار في خطوط النقل منذ البدء بتشغيل المحطة، بمقدار (27.1) ميجاوات تشكل خسارة مستمرة على الخزينة العامة.

وبالرغم من توجيهات هيئة مكافحة الفساد للمؤسسة العامة للكهرباء بمصادرة الضمانات المالية لشركة هيونداي المودعة لدى البنك العربي بإجمالي (7) ملايين و (835) ألفاً و (488) دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى (62) مليوناً و (470) ألف ريال يمني، غير أنه تم الإيعاز لشركة هيونداي باللجوء إلى المحكمة التجارية بأمانة العاصمة، والتي قضت بفتح حساب في البنك العربي نفسه باسم مؤسسة الكهرباء بمبلغ (4) ملايين و (895) ألف دولار، بالرغم من أن قيمة ضمانة الشركة كما ذكرنا أكثر من (7) ملايين و (835) ألف دولار وأكثر من (62) مليون ريال يمني، بمبرر أن بقية الضمانة مشروطة.. وكشفت الهيئة عن وجود تراض من قبل المختصين في المؤسسة العامة للكهرباء في متابعة هذه القضية بهدف استكمال مصادرة تلك الضمانات وتسييل بقية المبلغ إلى حساب المؤسسة في البنك المركزي.

وبخصوص شركة بارسيان فإن المبالغ المستحقة عليها لصالح المؤسسة العامة للكهرباء تزيد عن (5) ملايين و (666) ألف دولار كغرامات تأخير وتكلفة عدد من الأعمال التي تضمنها العقد ومنها منظومة الإطفاء ومنظومة الاتصالات والتي أخلت الشركة بعملية تنفيذها، بالإضافة إلى مبلغ (مليون) و (757) ألفاً و (356) دولاراً دفعتها مؤسسة الكهرباء لشركة (سيمنس) مقابل تنفيذ محطات التحويل بعد تأخر شركة بارسيان عن تنفيذها، يضاف إلى ذلك قيمة الرسوم الضريبية المستحقة على الشركة بمقدار (4038349) دولاراً، و (166) مليوناً و (128) ألف ريال يمني.. ليزيد إجمالي المبالغ المستحقة على الشركة عن (12.5) مليون دولار، ولم يتم استعادة نحو (9.2) مليون دولار صودرت من ضمانات الشركة لدى البنك اليمني للإنشاء والتعمير في حيث وجهت هيئة مكافحة الفساد بإيداع المبلغ لدى البنك المركزي اليمني في حساب المؤسسة.
م/يمنات