صعدة برس-متابعات -
أعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن كامل تضامنه مع الطيارين المنتسبين إلى اللواء 90 في قاعدة العند الجوية ضد كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها وتطال أبسط حقوقهم المكفولة قانوناً.

جاء ذلك في خطاب وجهه المرصد إلى اللواء أحمد علي الأشول رئيس هيئة الأركان العامة، بعد تلقيه مناشدة من الطيارين المنتسبين لقاعدة العند الجوية اللواء (90) طيران وهما نقيب طيار صادق محمد مهدي الطيب، ونقيب طيار طلال محمد علي الشاوش، أفادوا فيها بأنه وعلى خلفية مطالباتهما وعدد من زملائهما المستمرة لقيادة اللواء بضرورة الالتزام بمواصفات وشروط سلامة وأمن الطيران ووضع حد للاختلالات الموجودة في القاعدة، تعرضا لإجراءات تعسفية نالت أهم حقوقهم.

وطالب الطيارون في قاعدة العند الجوية قيادتهم بالالتزام بمعايير السلامة وأمن الطيران، ووضع حد للاختلالات المتمثلة بعدم صلاحية الطائرات المتواجدة حالياً لتنفيذ أي مهام تدريبية، وافتقارها لكافة شروط السلامة اللازمة لتنفيذ تلك المهام، حيث تعدت بعضها العمر الافتراضي، وبعضها تشكو من أعطاب جسيمة وخاصة في النظام الهيدروليكي ونظام قذف المقاعد في حال سقوط الطائرة.

ولم تستجب قيادة اللواء لمطالب الطيارين، وعوضاً عن ذلك واتخذت ضدهم إجراءات تعسفية كإيقاف رواتبهم، وحرمانهم من مزايا وظائفهم، كالكشف الطبي الدوري والعلاوات والبدلات والدورات التدريبية، ليصل الأمر إلى تعرضهم للإجراءات العقابية، كالنقل إلى وظائف إدارية وإسقاط أسمائهم من كشوفات المهام، وتلفيق تهم كيدية لهم واحتجازهم بصورة غير قانونية تجاوزت العشرين يوماً، وتهديدهم المستمر.

وأفاد الطياران الطيب والشاوش بأنهما سبق وأن رفعا عدة تظلمات وتقارير عن تلك الاختلالات والتجاوزات إلى قيادة القاعدة وهيئة الأركان، والتي أسفرت عن تشكيل لجان تحقيق خاصة بعد الحوادث المستمرة التي تعرضت لها عدد من الطائرات، آخرها حادث الطائرة التدريبية طراز ميج 21 رقم 2210 بتاريخ 15/10/2012م، إلاّ أن أي من تلك اللجان لم تخرج بأي نتائج سوى الوعود المتكررة والإجراءات المحدودة، فما زالت التجاوزات والاختلالات قائمة، ولم تتوقف وتيرة الانتهاكات التي يتعرضان لها مع زملائهما.

وطالبا في نهاية مناشدتهما مساعدتهم بكل ما يكفل استعادتهم لكافة حقوقهم المنتهكة ووضع حد للاختلالات الموجودة في القاعدة.

وطالب المرصد رئيس هيئة الأركان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل إنصاف الطيارين واستعادتهم لحقوقهم، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الاختلالات الموجودة في القاعدة الجوية بالعند، وبما يضمن الالتزام بشروط أمن وسلامة الطيران، والمحافظة على سلامة الطيارين من أية أخطار قد يتعرضوا لها عند تنفيذهم لمهامهم التدريبية.