صعدة برس-متابعات -
ألزم مجلس النواب حكومة الوفاق بإعادة النظر في آليات التفاوض مع السعودية بما يكفل إعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة بحسب نصوص اتفاقيتي الطائف وجدة.

وأوصى المجلس في جلسته اليوم برئاسة محمد علي سالم الشدادي وزارة الخارجية بمخاطبة الحكومة السعودية بمراعاة الجانب الإنساني أثناء عمليتي الإحتجاز والترحيل لليمنيين المتواجدين على الأرضي السعودية تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان والتي أقر فيها تقرير لجنتها المكلفة بالنزول الميداني إلى ميناء الطوال البري الدولي للإطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين المرحلين من السعودية.

كما طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى أماكن احتجاز المرحلين اليمنيين ومتابعة قضاياهم لدى السلطات السعودية والعمل على تسريع إجراءات نقلهم للأراضي اليمنية مع مراعاة الطرق الآمنة والإنسانية".

وتضمنت توصيات البرلمان التي تضمنتها تقرير اللجنة البرلمانية، القيادة السياسية في البلاد " بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة السعودية واللقاء بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لطلب استثناء العمالة اليمنية المقيمة في السعودية والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع للشروط والأحكام التي يفرضها قانون العمل السعودي في بعض القطاعات كقطاع الذهب ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات الوافدة وشطب بصمة من تم ترحيلهم خلال الفترة الماضية من نظام البصمة لإعطائهم فرصة جديدة للعمل في السعودية بشكل رسمي ووفق القوانين والأنظمة السارية".

كما ألزمت توصيات البرلمان الحكومة اليمنية بوضع استراتيجية تنموية شاملة للمناطق والمدن الحدودية تكفل فتح فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق وبقائهم في مناطقهم وتحفيز القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على استيعاب العمالة المرحلة والعائدة من المملكة العربية السعودية وخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل من خلال تشجيعه على فتح مشاريع صغيرة تخدم المجتمع بقروض ميسرة لفترات سماح لا تقل عن خمسة أعوام وبدون فوائد عبر البنوك والصناديق الخاصة المنشأة لهذا الغرض.