صعدة برس-متابعات -
-نبيل عبدالرب
سحب مجلس النواب بياناً عن الاقتتال في صعدة بين الحوثيين والسلفيين استعرضه في جلسة اليوم.

ووجه البيان بانتقادات بعضها موجه من أعضاء لجنة برلمانية كلفت باستقصاء الأوضاع في صعدة وقرية دماج التابعة لها التي يوجد فيها أهم مراكز السلفيين في اليمن.

وقال عضو اللجنة النائب علي المخلافي إن البيان لم يمر عبر اللجنة ولم يطلع أعضاؤها عليه.

وأكد رئيس اللجنة سالم منصور حيدره على البرلمان عدم القيام بأي أعمال طالما وقد كلف لجنة بالخصوص.

وتساءل النائبان أحمد الخولاني، وعلي العنسي عن عدم طرح اللجنة البرلمانية لتقريرها، وعما إذا كانت هناك معلومات يراد حجبها.

ودعا الخولاني الحكومة للقيام بواجبها في إنهاء الاقتتال بصعدة وبسط نفوذ الدولة أو تقديم استقالتها. حد قوله.

وكان البرلمان استعرض بياناً يدعو طرفي الاقتتال بصعدة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع حصار الحوثيين لدماج وحصار السلفيين لصعدة.

وكذا إرسال مندوبين عنهما إلى صنعاء للتباحث مع لجنتين رئاسية وبرلمانية كلفتا بإزالة التوتر هناك – بشأن إيجاد آليات لإنهاء النزاع.

وحمل البيان عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين ويحيى الحجوري زعيم السلفيين مسؤولية استمرار القتال هناك.

وناشد البيان وسائل الإعلام وخطباء المساجد ترشيد الخطاب بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة والكف عن الخطاب التكفيري والتحريضي.

وفي الصدد استغرب النائب نبيل باشا البيانات الحكومية والبرلمانية المتضمنة دعوات ومناشدات.

وقال إن البرلمان والحكومة مؤسسات دستورية يناط بها اتخاذ إجراءات لا مجرد "الدعوة والمناشدة".