صعدة برس-متابعات -
مازال اليمن يعيش حالة مختلطة من الثورة والصراع الداخلي والفوضى، على الرغم من تنحي رئيسه علي عبدالله صالح، ليحل مكانه نائبه عبدربه منصور هادي بموجب مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة اليمنية، وهي المبادرة التي حظيت بتأييد الدول الغربية الكبرى.

وبعد توحيد شطري اليمن عام 1990، ظلت أجواء التوتر والغليان مستعرة في الجنوب تحت قشرة الاستقرار الداخلي، وما كنا نتوقع مع آخرين ظهوره من علامات انفجار في بدايات الألفية ظهر في 2011 حين وصلت رياح "ثورات الربيع العربيط إلى اليمن، وكانت دواعي الانفجار ارتفاع معدل البطالة وتدهور الاقتصاد والفساد، إضافة إلى تزايد رغبة أبناء الشطر الجنوبي في الانفصال.

وعلى مدى أشهر شهدت المدن والتجمعات اليمنية تظاهرات واحتجاجات تحولت إلى صدامات دامية بين المتظاهرين والشرطة حيناً وقوات الجيش حيناً آخر.
ومع استمرار العنف وتزايد سقوط الضحايا، وبفعل ضغط إقليمي ودولي كبير تم تشكيل حكومة مشتركة من الطرفين تعمل من أجل صياغة مسودة دستور، والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 2014.

وما لم تجر هذه الانتخابات استناداً لما تم الاتفاق عليه، فإن جذوة الثورة في اليمن ستبقى مشتعلة، وناشطة، وستندفع الحشود اليمنية مرة أخرى إلى الشوارع والساحات العامة مطالبة بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، وسط مخاوف متزايدة من أن بعض الجماعات المسلحة لن تتردد في اختطاف الثورة لتنفيذ أجندتها الخاصة، التي تتسم بالعنف الشديد.

وعلى الرغم من أن النتائج الفورية والعامة بعثت شعاعاً من الأمل في التغيير الحقيقي، إلا أن استبدال صالح بنائبه منصور هادي، لم ينطو على تغيير ملموس أو على بواعث سعادة وفرح، فالمؤتمر الوطني للحوار والمصالحة الوطنية الذي تمخض عن مبادرة حل الأزمة كان يهدف الى استكشاف أرضية اتفاق شامل بين الأطراف المعنية، ترضي مختلف شرائح الشعب اليمني، ووضع دستور جديد وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، كما أن أعضاء هذا المجلس وقياداته يدركون جيداً أن الخلافات الطائفية والسياسية بين الأطراف المعنية ليست سطحية أو بسيطة، بينما لا يكف أنصار الرئيس السابق صالح عن الترويج لفكرة أن إعادة نظام صالح أفضل بكثير من حالة الفوضى والعنف الراهنة.

كما هددت وفود من جنوب اليمن بالانسحاب من المجلس الوطني للحوار والمصالحة، وتصعيد العمل من أجل انفصال الشطر الجنوبي.

وبغض النظرعما إذا كان الوقت الحالي أفضل من الأيام التي سبقت تحقيق الوحدة اليمنية، فإن اليمن يقف اليوم على حافة هاوية أو منحدر خطر إذا ما استمر التراجع في العديد من الأمور السياسية والأمنية والاقتصادية، ولم يتم التعامل جدياً مع المطالب بالإصلاحات علاوة على الانقسامات الذاتية والداخلية التي يعانيها الشطران الشمالي والجنوبي.

وثمة يمنيون يرون أن ما حدث في اليمن لم يكن ثورة، لأن عناصر الثورة الثلاثة، وهي القيم والقيادة والنتائج لم تتوافر، وتالياً فإن ما حدث في 2011 يقال عنه صراع بين مراكز النفوذ تحول إلى صراع على السلطة، بينما يرد فريق آخر بالقول: إن ما جرى كان ثورة شبابية شعبية ذات طابع سلمي وتتمتع بمشروعيتها في مختلف شرائح المجتمع اليمني عبر سلسلة طويلة من ممارسات سوء استغلال السلطة والمراوغة والكذب على هذا الشعب، الذي اضطر للثورة بجميع شرائحه من أجل الانتقال إلى حياة مدنية تكفل الحقوق والمساواة للإنسان اليمني.

ولما كان اليمن من أشد دول العالم فقراً، فإن اليمنيين يدركون هذه الحقيقة المرة، وأن تحسين أحوالهم المعيشية وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر من أهم التحديات التي تواجههم، وهي البذور التي مازالت تحرك الثورة اليمنية التي قامت قبل عامين ضد نظام صالح، بينما يقف الرئيس المؤقت هادي وحكومته موقف المتفرج مما يموج به اليمن من أحداث وتطورات تهدد وحدته واستقراره، لكن قد يجد اليمنيون أنفسهم مجبرين قريباً على إعادة تأجيج الثورة، والضغط من أجل الديمقراطية والشفافية ووقف التراجع في جميع الاتجاهات.

انقسامات عميقة

يقف اليمن حالياً منقسماً على نفسه بين طوائف وجماعات عدة، بينما يشمل العنف مختلف المناطق، ولا يقتصر على طرف دون آخر، بما فيها الجماعات والميليشيات الموالية للحكومة. وفي خضم هذه الفوضى العنيفة تبدي الولايات المتحدة تردداً كبيراً في وقف غاراتها التي تشنها بطائرات بلا طيار حتى تتفادى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، ويتساءل كثيرون بإلحاح: هل ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليمن العام المقبل كما هو مقرر؟ تبدو الفرص ضعيفة وقاتمة