صعدة برس -
تقرير / فؤاد الفتاح/ خاص
من الأهمية التأكيد على معلومة جوهرية يغفل عنها الرأي العام فإن تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليون دولار ونصف في اليوم بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز 126ألف دولار. بمعنى فارق سعر يومي مليون 376 ألف دولار. إنه مبلغ مغر قادر على استئجار عشرات المرتزقة من مخربي الكهرباء، كما أن إجمالي طاقة جميع المحطات وعددها 25 محطة بالجمهورية تبلغ( 599.3 ) ميجا وات والأهم من ذلك أن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء شرعت لشراء الطاقة من الشركات الأجنبية وإيجاد بدائل أكثر ضررا وفتكا بالإقتصاد الوطني وخطراً على الأرض والإنسان والمتمثلة في إنشاء محطات كهربائية تعمل بالفحم الحجري وهو ما يعلمة فخامة الرئيس رغم وجود بديل إستراتيجي سبق وأن وجه به فخامة رئيس الجمهورية حكومة الوفاق بسرعة إنشاء محطة معبر الغازية والتي لم تعمل على تنفذ توجيهاته نتيجة ما وضعه سميع أمامها من عراقيل وصعوبات بدون أية مبررات.
وفي ظل إستمرار مسلسل العبث والفساد الذي نضعة على طاولة فخامة الرئيس إضافة إلى جملة من المواضيع والقضايا الهامة في هذا السياق فقد كشفت وثيقة رسمية تقديم وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الوفاق مبالغ مالية لمواطنين مقابل مااعتبره وزير الكهرباء تأمين ابراج وخطوط نقل التيار الكهربائي (محطة مارب الغازية) حيث وجه الوزير صالح سميع بصرف مبلغ 400 الف ريال لشخصية اجتماعية ومرافقيه مقابل ما اسماها (جهودهم في تأمين ابراج كهرباء مأرب الغازية ومقارعة الاشرار .في حين وبشكل علني ومباشر يتهم (الوزير سميع ) بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ با هضة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع محطة معبر الغازية بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام سميع بإستكمال التوقيع على بنود الشراكة والمتمثله في تعيين الشركة الإستشارية من قبل الوزارة وفق الإتفاق مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدوده التي تم الإتفاق معها للتنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة.
فمنذ تولي صالح سميع وزارة الكهرباء ارتفعت فاتورة شراء الطاقة من الشركات الأجنبية إلى الضعف: فبدلاً عن دفع 5 ملايين دولار ستدفع الوزارة بموجب العقود الستة الجديدة 12 مليون دولار شهرياً (كقيمة الطاقة). وبدلاً عن دفع 800 مليون ريال ستدفع 3 مليار و600 مليون ريال (قيمة الديزل) شهرياً. ويبدو أن اليمن مع حكومة الوفاق ووزراء حميد الأحمر تتقدم إلى الخلف "بالريوس"!
ولذلك فإن شراء الطاقة يكلف وزارة الكهرباء شهرياً 5 ملايين دولار (قيمة الطاقة) و800 مليون ريال (قيمة الديزل). إنه أشبه بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات من باخرة على البحر بقرابة 19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين إضافة لإصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة" حسب تقرير برلماني.
لكن بغض النظر عن تفاصيل عقود شراء الطاقة في حكومة الوفاق منها على سبيل المثال لا الحصر حيث أعلنت الوزارة عن مناقصة لشراء 30 ميجاوات في عدن وانحصر التنافس بين شركتين. غير أن وزير الكهرباء استدعي قبل فتح مظاريف المناقصة بيومين إلى منزل رئيس الوزراء للتوقيع على العقد مع شركة "آي بي آر" ووكيلها رجل الأعمال المعارض صالح بن فريد الصريمة. ورغم أن التعاقد تم بطريقة غير قانونية إلا أن سعر الشراء أرخص بكثير من السعر الذي أقيل بسببه مدير مؤسسة الكهرباء فهو بـ3 سنت للكيلووات مقابل 4.7 سنت للكيلووات في عقد السعدي.
إضافة إلى تجديد عقد قديم مع شركة الأهرام التابعة لحسن جيد –أكثر المستفيدين من عقود الطاقة في النظام السابق- لشراء 10 ميجاوات في عدن و60 ميجاوات في الحديدة، لكن بسعر هو الأرخص على الإطلاق قياساً بكافة العقود الموقعة في عهد صالح سميع: 2.7 سنت للكيلووات ،كماوقع سميع بالأمر المباشر ودون إعلان مناقصة عقدان منفصلان مع رجل الأعمال المنضم للثورة فتحي توفيق عبدالرحيم لشراء 60 ميجا في حضرموت (توتال) و25 ميجاوات مع الوزارة لسترتفع مع يناير 2013م إلى 50 ميجا ولمدة عشرين عاماً. وكذللك عقد شراء 30 ميجاوات إضافية من شركة k الاسترالية ووكيلها أحمد العيسي بسعر أعلى من العقد الموقع في نفس المحافظة (3.6) سنت للكيلو وات.
فإن من الأهمية التأكيد على معلومة جوهرية يغفل عنها الرأي العام فإن تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليون دولار ونصف في اليوم بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز 126ألف دولار. بمعنى فارق سعر يومي مليون 376 ألف دولار. إنه مبلغ مغر قادر على استئجار عشرات المرتزقة من مخربي الكهرباء.
كما أن إجمالي طاقة جميع المحطات وعددها 25 محطة بالجمهورية تبلغ( 599.3 ) ميجا وات والأهم من ذلك أن المؤسسة العامة للكهرباء شرعت لشراء الطاقة من الشركات الأجنبية وإيجاد بدائل أكثر ضررا وفتكا بالإقتصاد الوطني وخطراً على الأرض والإنسان بإنشاء محطات تعمل بالفحم الحجري ،رغم وجود بديل إستراتيجي سبق وأن وجه به فخامة رئيس الجمهورية حكومة الوفاق بسرعة إنشاء محطة معبر الغازية والتي لم تعمل على تنفذ توجيهاته نتيجة ما وضعه سميع أمامها من عراقيل وصعوبات بدون أية مبررات وسط تناقضات سميع في تصريحاته الإعلامية حول أسباب تعثر تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والذي أكد مراراً وتكراراً على أن الشركة المنفذه للمشروع مستوفية كافة الشروط والدراسات،كما إن عدم تنفيذ مشروع محطة معبر وبعلم فخامة رئيس الجمهورية أثار حفيظة الدول المانحة وكبد الإقتصاد الوطني خسارة فادحة وقد ظهر ذلك جليا في نتائج المؤتمر السادس لأصدقاء اليمن في نيويورك الذي خرجت منه حكومة الوفاق خالية اليدين وفشلت في إقناع الدول المانحة بسبب الفساد المالي والإداري وعدم تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تم الإتفاق عليها مع الدول المانحة والتي منها مشروع محطة معبر الغازية رغم أن المانحين قدموا 200مليون دولار كمنحة مجانية لتنفيذ المشروع إضافة إلى ماقدمه الشركاء من القطاع الخاص،ومع علم وإدراك فخامة عبد ربة منصور هادي بأسباب تراجع الدول المانحة وجه حكومة الوفاق بسرعة تنفيذ محطة معبرإلا أن توجيهاته لم تلق أي تجاوب من الحكومة،ومازاد الطين بله هوماحدث مؤخرا وبعلم فخامة الرئيس خلال زيارة إلى الصين بإستفراد سميع بتوقيع إتفاقيات مع شركات خاصة لتوليد الطاقة بالفحم الحجري ليزيد بذلك كارثة إقتصادية على البلاد والعباد بل لم يكتفي سميع وحكومة الوفاق بما تسببوا به من حرمان اليمن من مليارات الدولارات كانت مرصودة من قبل المانحين ومخصصة لمشاريع إستراتيجية ذات أولويات إقتصادية لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية المختلفة.
ومع تلك الأسباب والإخفاقات المتواصلة التي يعلمها المجتمع الدولي والرأي العام المحلي على المستوى الإقتصادي فإن لدى الحكومة ذرائع جاهزة مع سبق الإصرار على تقديم مبررات تتعلق بمصطلح (الوفاق) كحكومة مؤقتة شكلتها العوامل الثورية لتتولى الدور الحقيقي في التغيير الفعلي وإحداث علامة فارقة في عملية البناء والتنمية،لكنها بفعل ذلك المصطلح كمبرر لتغطية فسادها فقد أستطاعت الحكومة توظيفة في خداع الرأي العام بينما ذهبت إلى إستغلال وجودها لتسخير الموارد الوطنية للتنافس على إنشاء شركات ومشاريع إستثمارية خاصة تم توزيعها بحسب درجات ونسب الولاء الحزبي والمقربون من صناع القرار كفرصة قد لا تتعوض في زمانهم وعلى حساب الوطن الذي يتكبد الويلات وتتفاقم حالته إقتصاديا إلى الأسواء وفقا للتقارير والأرقام والإحصاءات الدولية.
لكن في المقابل هل يعلم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في حال إستمرار تلك العصابات في حكومة الوفاق الوطني لإستغلال الوظيفة العامة وإتباع الهوى والإصرار على عرقلة المشاريع الإستراتيجية كمشروع محطة معبر الغازية وغيرة من المشاريع، حقيقة الفجوة القائمة بينه وبين المجتمع الدولي والذي يدعوا بشكل متكرر إلى ضرورة تحسين أداء الحكومة ومكافحة الفساد،حتى يتمكن من تقديم الدعم والمساعدة لتصب في خانة المصلحة الوطنية والإقتصاد الوطني؟ وهل سيكون لفخامته وجه نظر مختلفة أمام كل من يعيق توجيهاته من منطلق موقعة القيادي الأول في البلد وخصوصاً عدم تنفيذ توجيهاته الصريحة والرسمية للحكومة في سرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية كمشروعاً إستراتيجيا وكبديل هام لتغطية العجز القائم من الكهرباء والطاقة،وبالتالي الإستفادة من ما قدمته الدول المانحة لهذا المشروع بشكل مجاني بدلاً من إغراق الدولة بالقروض ومايستفاد منه من أرباح مفروضة تصب في صالح تلك الشركات الأجنبية لمشاريع مؤقته كتوليد الكهرباء بالفحم الحجر والذي بات من الوسائل المحرمة دولياً فضلاً عن كونها عبئاً إقتصادياً وخطراً بيئياً يهدد الأرض والإنسان في ظل وجود البدائل المناسبة والممكنة التي ستساهم في خدمة المجتمع وتعزيز الجانب الإقتصادي والتنموي وفي مختلف المجالات..؛؛؛؟