صعدة برس-متابعات -
الغت محكمة يمنية الأحد قرارا للرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي بتشكيل هيئة مكافحة الفساد.

وبحسب محامين في المحكمة الادارية التي رفعت فيها قضية ابطال القرار، أشاروا إلى أن "القضاء اليمني دخل التاريخ من اوسع ابوابه بهذا الحكم، حيث أن قرار الرئيس رقم 54 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير شرعي."

وكان الرئيس اليمني، اصدر في الـ16 من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكونة من 11 عضواً رغم صدور حكم قضائي بعدم مشروعية الترشيحات.

ويشار الى ان منظمة الشفافية الدولية حول الفساد، ذكرت ان اليمن شغل المرتبة الثالثة في تفشي ظاهرة الرشوة بين 104 دول، في الوقت الذي اكد مواطنون على تفشي الفساد خلال السنوات الماضية بشكل واسع النطاق.