صعدة برس-متابعات -
قال مصدر رئاسي رفيع إنه تم تغيير وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بموجب اتفاق بين رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، والتجمع اليمني للإصلاح وحلفائه القبليين والعسكريين.

و نقلت يومية "الشارع" عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله، إن الاتفاق أدى إلى إلغاء وثيقة الضمانات التي سبق أن توصلت إليها لجنة رفيعة من مؤتمر الحوار برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، والتي كانت تنص على تعيين حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد سالم باسندوه.

و أفاد المصدر بأن الرئيس هادي كان صرف النظر عن اعتماد وثيقة الضمانات التي توصلت إليها اللجنة التي يرأسها الدكتور ياسين، وأعتبر أنه والدول الراعية ضمناء لتنفيذ مخرجات الحوار، إلا أن حزب الإصلاح اشترط ضمانات تصدر عن مؤتمر الحوار الوطني تتضمن تعديلا حكوميا فقط، وليس تغييرا حكوميا شاملا.

و ذكر مصدر "الشارع"، أن حزب الإصلاح أصر على عدم تغيير الحكومة بشكل كامل، واتفق مع الرئيس هادي على إجراء تعديل حكومي طفيف سيشمل 4 وزراء هم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والإعلام، فيما الخلاف قائم على وزير المالية، صخر الوجيه.

و طبقا للمصدر فقد رفض الإصلاح، في البدء، تغيير وزير الداخلية، عبد القادر قحطان، ولكنه، أمام إصرار الرئيس هادي اشترط تغيير وزير الدفاع مقابل تغيير وزير الداخلية، وتمسك ببقاء صخر الوجيه في المالية، فيما رئيس الجمهورية يصر على تغييره دون أن يتمكن من اقناع الإصلاح بذلك.

و قال المصدر:" الوزراء الأربعة الذين سيتم تغييرهم سيخرجون من الوزارات إلى أعمال أخرى، حيث سيتم تعيين صالح سميع محافظا لمحافظة المحويت، واللواء الركن عبدالقادر قحطان سفيرا لليمن لدى جمهورية الصين الشعبية، وسيتم تعيين علي العمراني سفيرا أو محافظا، فيما لم يعرف حتى الآن أين سيتم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وفقا لما أوردته يومية "الشارع".

و أضاف : "سيتم تعيين رياض القرشي وزيرا للداخلية، ونصر طه مصطفى وزيرا للإعلام، ووزير الكهرباء سيرشحه الإصلاح ومشروط عليه أن يرشح للوزارة شخصيات مقبولة ومتخصصين في مجال الكهرباء، على أن يختار الرئيس هادي أحد المرشحين، وأبرز المرشحين لوزارة الدفاع اللواء الركن محسن ناصر، قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء الركن محمود الصبيحي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد صالح محمد الجعيملاني، قائد الحرس الخاص، وعلي حيدره الحنشي وهو عسكري من أبين يلازم الرئيس هادي ويعمل مستشارا شخصيا له" طبقا لـ"الشارع".

و فيما ذكر المصدر إن إعلان التعديل الحكومي مرتبط بالانتهاء من مؤتمر الحوار، قال: "إن الرئيس هادي سيبلغ أعضاء مؤتمر الحوار والأحزاب أن التغيير الكامل للحكومة سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة، وأن البلاد تعيش عجزا ونقصا في الموارد، وأن هناك إجراءات يمكن اتخاذها ضد الوزراء المقصرين نوعا ما، أما من يثبت فشلهم فلابد من تغييرهم، ونحن نشعر بذلك وسوف يبدأ هذا الأمر بتغيير وزارة الداخلية والدفاع والكهرباء".

وأشار المصدر- بحسب يومية "الشارع" إلى أن هناك قرارات بتعيينات عسكرية ستصدر أيضا، وأهمها تعيين العميد علي الجائفي رئيسا لهيئة الأركان، خلفا للعميد أحمد علي الأشول، وتعيين العميد الركن عبدالله ضبعان قائدا لقوات الاحتياط خلفا للجائفي، فيما لم يعرف إلى أين وصل الخلاف بين الرئيس هادي ومستشاره لشؤون الأمن والدفاع، اللواء علي محسن، حول تعيين قائد للواء 33 مدرع، الذي يقوده ضبعان في الضالع، حيث كان رئيس الجمهورية أمر، الأسبوع الماضي، بتجهيز مشروع قرار بتعيين العميد عبد ربه الإسرائيلي (من أبين)، قائدا لهذا اللواء، ونقله من الضالع إلى قاعدة "العند" إلا أن اللواء الأحمر رفض ذلك.