صعدة برس-متابعات -
قالت مصادر سياسية مطلعةإن نجاح التجمع اليمني للإصلاح في فرض التمديد لباسندوة وحكومته استند إلى "مقايضات" رضخ لها الرئيس هادي في النهاية ونتج عنها وثيقة "الضمانات" التي تثير حتى الآن جدلاً داخل مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت وثيقة "الضمانات" إقرار التمديد لحكومة الوفاق الوطني، مع إجراء تغيير محدود في تشكليتها، وذلك بعد أن كانت لجنة "الضمانات" برئاسة ياسين سعيد نعمان، أقرت تغيير الحكومة بشكل كامل، واعتمد القرار في تقرير اللجنة الذي إلى هادي عند نهاية أعمال اللجنة، غير أن الأخير ما لبث أن عدل القرار بعد ضغوط من "الإصلاح".
وشهدت لجنة "الضمانات" في مؤتمر الحوار، خلال عملها 3 أسابيع، نقاشات ساخنة بشأن تغيير الحكومة، حيث وقف التجمع اليمني للإصلاح، عبر ممثليه الاثنين في اللجنة، وهما محمد قحطان، وتوكل كرمان، موقفاً متصلباً ضد أي مساس بحكومة باسندوة. غير أن بقية أعضاء اللجنة فرضوا عليه الأمر الواقع، وأيدوا بأغلبيتهم مادة "التغيير".
فعاد الإصلاح، طبقاً لما أوردته يومية "الأولى" نقلاً عن مصادرها، ومارس ضغوطاً على "هادي" تضمنت مقايضات مضمونها أن "باسندوة" يجب أ يظل منصبه طالما "هادي" نفسه باق في منصبه، حيث أن الاثنين جاء بهما إلى مناصبهما مرجعية واحدة هي "المبادرة الخليجية" بحسب رأي الإصلاح.
وحين كان البعض يطرح فكرة تعديل واسع داخل الحكومة، يشمل وزراء المالية والداخلية والكهرباء، رد الإصلاح على هادي بأن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، مقابل وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، وإذا تم تغيير الأول، فيجب تغيير الثاني.
وطبقاً للمصادر، فقد طرح "هادي" أيضاً تغيير غالب القمش من رئاسة جهاز الأمن الساسي، فطالب "الإصلاح" بتغيير الأحمدي، المحسوب على الرئيس من رئاسة جهاز الأمن القومي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رئاسي وصفته بـ"الخاص" قوله، إن الدول الـ"10" الراعية للمبادرة، تمسكت بالرئيس هادي، والتمديد له، بينما تمسك الإصلاح بباسندوة وتمسك المؤتمر الشعبي العام بالراعي والبرلمان.
"هادي" وباسندوة والراعي، مع بعض واحد بواحد، جاؤو يبقوا جمعة، أو يروحوا جمعة، هذه خلاصة الحوارات التي جرت وراء الكواليس، وفيها كان الخارج متمسكاً بهادي، والإصلاح بالحكومة والمؤتمر بالبرلمان، حسب تعبير المصدر.