صعدة برس-متابعات -
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن اليوم جلسة للنظر في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام في مسجد دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م في ظل غياب المتهمين و النيابة العامة ..وهو ما اعتبره محامو أولياء الدم محاولة لحرف مسار القضية والتدخل في شئون القضاء

ويرى حقوقيون أن القضاء يحاول حرف مسار القضية في مؤشر خطير يدل على أن أجهزة العدل باتت تمثل مطالب القوى المتطرفة التي تقف وراء عمليات الاغتيالات والجرائم التي لا حصر لها منذ بدء الأزمة السياسية في العام ألفين وأحد عشر.

وفيما يجري الالتفاف على قضية مسجد دار الرئاسة إلا أن أهالي الجرحى وأسر الشهداء ومعهم المتضامنون من اليمنيين أكدوا أنهم سيظلون صامدين للمطالبة بالعدالة وتقديم الجناة إلى المحاكمة والقصاص مهما حاول المتآمرون اليوم تزوير التاريخ بطرق انتهازية مختلفة تحكمها رغبات ثأرية ونوازع انتقامية معروفة.