صعدة برس-متابعات -
اكد اجتماع موسع لقيادات القوات المسلحة في اليمن بأن القوات المسلحة ستقف دوماً على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية وبما يضمن النهوض الديمقراطي الحقيقي في الوطن. واقر الاجتماع الذي رأسه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد آلية جديدة لصرف المرتبات في عموم الوحدات العسكرية

الاجتماع الذي عقد في قيادة وزارة الدفاع ضم مساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدير الاكاديمية العسكرية العليا وقادة القوى والمناطق وقائد العمليات الخاصة وقائد احتياط وزارة الدفاع وعدد من مدراء الدوائر وقادة الوحدات المعنية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد علي الأشول والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي ونائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري تم الوقوف امام عملية اعادة بناء القوات المسلحة وما تم انجازه على صعيد ضبط وتحسيب القوة البشرية والملاكات المادية بكافة تخصصاتها وكذا استعراض آلية صرف المرتبات في عموم الوحدات العسكرية وفقاً للآلية الجديدة التي أقرها الاجتماع من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
وفي الاجتماع أكد وزير الدفاع على أن عملية تحسيب وضبط القوى البشرية في عموم وحدات القوات المسلحة يأتي اتساقاً وترجمة لمخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بأسس بناء القوات المسلحة وانطلاقاً من مبادئ ومضامين الهياكل الجديدة للقوات المسلحة.. داعياً كافة القيادات وعلى كافة المستويات الى توحيد الجهود والرؤى والمفاهيم في جانب التنظيم والتسليح والادارة وبما يستجيب للمهام والاختصاصات الجديدة المسندة بمسؤولية عالية والنهوض بالمهام الموكلة بكفاءة واقتدار.

وتطرق الوزير في سياق كلمته الى جملة من القضايا والمحددات والمسائل الرئيسية الهامة التي تقف أمام قواتنا المسلحة على المدى المنظور والمتوسط والبعيد وفقاً للعقيدة العسكرية ومسرح العمليات والمتغيرات والثوابت الوطنية والمنطلقة من حقيقة أن قوة الاوطان من قوة جيوشها التي تمثل شرف وضمير وهيبة الأمة.