صعدة برس-متابعات -
أعلن تكتل اللقاء المشترك, الخميس, تجديده الثقة لمحمد سالم باسندوة كرئيس للحكومة, ورفض استقالته كي "لا يحدث فراغ سياسي" حسب تعبير التكتل في بيان.

جاء ذلك بعد اجتماع عقد في منزل باسندوة وحضره, طبقاً لمصادر "الأولى" حميد الأحمر, ومحمد السعدي, الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح, وأبو بكر باذيب نائب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني, وحسن زيد أمين عام حزب الحق, وعلي الزبيري, الأمين المساعد في حزب البعث, وعدد من قيادات المشترك.

الاجتماع انعقد بعد يوم واحد على تقديم باسندوة استقالة وصفت بـ"غير الجادة" إلى تكتل المشترك بهدف تجديد الثقة له, وبعد يوم واحد أيضاً من لقاء ثلاثي جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي وباسندوة ومحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح, وهو الاجتماع, بحسب مصادرنا, الذي حُسمت فيه "صفقة" بين الإصلاح والرئيس, قام اليدومي بموجبها بتهدئة التوتر الذي بات حالة شبه مألوفة بين الرئيس ورئيس وزرائه, واعداً (اليدومي) "هادي" بأن يتعاون معه "باسندوة" في المرحلة المقبلة, حيث كان رئيس الجمهورية دائم الشكوى من رئيس الوزراء الذي بدوره يحافظ على حالة جفاء دائمة في علاقته مع "هادي".

كما تم في الاجتماع, وبعد ضغوط من سفراء الدول العشر استجاب لها الإصلاح؛ التوافق على الوزارات التي سيجرى التعديل الحكومي فيها, وفي طليعتها وزارة الداخلية.

وقالت مصادر إعلامية إن 3 وزارات أخرى سيشملها التغيير, ومن المنتظر أن يشهد غداً الأحد إعلان التعديل المرتقب.

التعديل ينتظر موافقة "أنصار الله" على المشاركة في الحكومة, حيث يعمل الرئيس "هادي" استناداً إلى مشورات دولية بينها مشورة المبعوث الأممي جمال بن عمر, على منح الحوثيين 3 حقائب وزارية, إلا أن مصادر عليمة أبلغت "الأولى" أن الحوثيين يرفضون حتى الآن المشاركة في الحكومة انطلاقاً من موقفهم الرافض للتمديد لها من بلاغ المشترك الذي أصدره المجتمعون في منزل باسندوة باسم أمناء عموم التكتل, ونسب إلى مصدر مسؤول, قال إن إمناء عموم الأحزاب في اللقاء, رغم أنه لم يكن بين المجتمعين غير أمين عام واحد هو حسن زيد, "أعربوا عن ثقتهم الكبيرة في الأخ رئيس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة, وبجدارته في قيادة الحكومة في المرحلة القادمة, فيما عبروا عن رفضهم الجماعي لاستقالته, وتمسكهم باستمراره في قيادته للحكومة نظراً لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة, وما يحظى به من توافق وطني, وإدراكاً منهم لأهمية تفادي حدوث أي فراغ سياسي, وحرصاً على مصلحة الوطن". حسب تعبير البلاغ.

ورأي مراقبون في الحديث عن "فراغ سياسي" حال استقال باسندوة, تلميحاً من المشترك, وعلى رأسه "الإصلاح" إلى أنهم سيرفضون التقدم بأي اسم بديل لباسندوة لتولي رئاسة الحكومة في حال استمرت الضغوط القائمة من قبل بعض الأطراف السياسية لتغييره.

ولا تتطابق الصفات التي أوردها بلاغ المشترك مع الموصوف, وهو هنا باسندوة الذي يثير أداؤه منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو عامين, سخطاً شعبياً, حيث استفحلت معالم الفشل الحكومي على أكثر من صعيد, ويعزي هذا الفشل إلى ضعف رئيس الحكومة وعجزه, وهو الضعف الذي دفع بـ"هادي" في منعطفات هامة إلى الشكوى منه.

وقال البلاغ إن أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك أكدوا في اللقاء على "أهمية وضرورة استمرار وتعزيز الشراكة الوطنية, ووجوب الارتقاء بأدواء حكومة الوفاق الوطني, وتطوير قدراتها من خلال إجراء التعديل الضروري واللازم فيها على ضوء القيام بتقييم أداء مختلف الوزارات فيا لمرحلة الانتقالية الأولى, وعلى نحو يمكن معه تحاشي السلبيات , تلبيه تطلعات المواطنين, مع الحرص على توسيع قاعدة الشراكة الوطنية تماشياً مع مقررات مؤتمر الحوار الوطني, وضماناً لقيام الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها في تنفيذ مهام المرحلة القادمة "حسب قوله.

يشار إلى أن "وثيقة الضمانات" التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني, نصت على التمديد لباسندوة مع إجراء تغيير داخل الحكومة في بعض الوزارات.