صعدة برس-متابعات -
حمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية وإدارة ميناء عدن مسؤولية ما وصفه بالشلل التام الذي أصاب الميناء منذ نحو أسبوعين وتجاهل الإضرابات المتكررة لعمال الميناء، معتبرا توقف الميناء بأنه يشكل تهديدا للأمن الغذائي في اليمن.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي -تلقت الصحيفة نسخة منه- أنه رغم مرور نحو أسبوعين على إضراب العاملين في الميناء، إلا أن إدارة الميناء و الحكومة ممثلة بوزارة النقل، لم تتعامل بصورة جدية مع المشكلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار والمستوردين، وهروب أكثر الشركات الملاحية إلى موانئ مجاورة.

وفيما استغرب المركز مما سماها الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل إدارة الميناء مع المطالب العمالية المتمثلة ببدلات عمل، وعلاوة خطورة، وسيارة إسعاف، وإنارة الطريق من جولة كالتكس إلى الميناء، إضافة إلى توفير مستلزمات السلامة الصحية والمهنية، والتي قال إنها لم تكن وليدة اللحظة؛ طالب وزارة النقل وإدارة الميناء بالقيام بدورهما في إيجاد حل للمشكلة، والابتعاد عن الحلول المؤقتة.

كما طالب المركز القيادات النقابية العمالية في الميناء بتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه أحد أهم الموارد الاقتصادية لليمن، وإعطاء فرصة لإدارة الميناء والحكومة في إيجاد حل للمشكلة القائمة، من خلال التعليق المؤقت للإضراب واستئناف العمل في الميناء.

وفيما تساءل المركز عن دور الحكومة في تطوير الميناء، قال إن "الحكومة التي أبدت اهتماما كبيرا بميناء عدن من خلال إنهاء العقد المجحف مع شركة موانئ دبي، إلا أنها تقف اليوم موقفاً متخاذلاً حيال ما يجري من تدمير ممنهج للميناء".

وأشار إلى أن هناك من يسعى إلى الإساءة إلى سمعة الميناء الذي كان يوما ما ثاني ميناء في العالم، من خلال استغلال المطالب العمالية المشروعة من خلال التحريض على الإضرابات وتوقيف العمل تماما، حسب البلاغ.

ونوه المركز في بلاغه إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدها القطاع التجاري والاستثماري في البلد، وآثار ذلك على أسعار السلع والخدمات التي ستنعكس بصورة مباشرة على المواطنين اليمنيين الذين يعيش 54% منهم تحت خط الفقر.

وطالب الحكومة بالتحرك العاجل والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة الميناء، من خلال الجلوس مع النقابات العمالية، وحل مشاكلهم بشكل جذري، وضرورة العمل على إعادة ميناء عدن إلى مكانته الطبيعية من خلال دراسة شاملة لتطوير الميناء في شتى الجوانب، وإدارة الميناء وفق لقواعد الكفاءة والحوكمة.